تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوسع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جندات طرح سندات حكومية مقومة بالجنيه والين واليوان، لزيادة الحصيلة الأجنية ، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، من عائد تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
2 مليار دولار إضافية
في هذا الصدد، توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية عام 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، حيث أكد معيط أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
وتستهدف وزارة المالية توفير موارد دولارية بقيمة تتراوح بين 37 حتي 38 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وفقا لتقديرات مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي وأعلنت وزارة المالية في تصريحات خاصة وسابقة لوزيرها الدكتور محمد معيط، عن استهداف توفير ما يجاوز ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية والذي جرى استكماله منذ الشهور الماضية .
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف البحث عن بدائل تمويلية خارج الصندوق بدون اي أعباء علي الخزانة العامة، إذ تتضمن تلك التمويلات الوفاء بالاحتياجات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من أعباء علي الاقتصاديات الناشئة والعالمية.
طرح سندات جديدة باليوان والين
وتخطط وزارة المالية هذا العام الاستمرار في طرح أدوات في صورة سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان و الين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا والساموراي بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات، مشيرة إلى أنها قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
ووافق مجلس الوزراء، مؤخرا على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعدما كانت مصر قد أغلقت إصدارها الأول من سندات الساموراي في مارس 2022، حين باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
من ناحية أخرى، وافقت مؤخرا مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، تحت اسم سندات الباندات، وهي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
تفاصيل طرح سندات الباندا
وفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن تعتزم مصر طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية، ويمكن استخدام سندات الباندا في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.
كما يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.
أما عن سندات الساموراي، فكان مجلس الوزراء، قد أعلن الموافقة على تنفيذ أصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيما لا يعد هذا الاصدار هو الأول من نوعه، حيث أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
تفاصيل طرح سندات الساموراي
وتأتي هذه الخطوة، في ظل الضغوط التي يصدرها الدولار على دول العالم خاصة دول الاقتصادات الناشئة، لذلك ترفع مصر أسعار الفائدة، وتلجأ إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية، كما تخطط الحكومة لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ، حيث أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، فتقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
كما وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، ويعني شراء المستمثرين للسندات الحكومة، هو إقراض للحكومة مبلغًا لفترة زمنية محددة، على أن ترد الحكومة هذه المبالغ بمستوى فائدة متفق عليه على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون.
أهمية طرح السندات الحكومية
أما سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، وتجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة، وتتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وكانت مصر قد طرحت لاول مرة، في تاريخها والشرق الأوسط، سندات الساموراي، في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، في مارس 2022، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالتالي خفض تكلفة التمويل، كما وافق مجلس الوزاراء أمس على طرح سندات الساموراي المقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
