أكدت صحيفة (الأهرام) أن عضوية مصر في “بريكس” تمثل نجاحا للدبلوماسية الاقتصادية التي اتبعتها منذ وصول الرئيس السيسي للحكم، لاسيما في ظل اتباع سياسة خارجية متوازنة مع القوى الدولية الرئيسية، وترجمة العلاقات السياسية في صورة مصالح اقتصادية قائمة على المنافع المتبادلة، وتدشين شراكة اقتصادية إستراتيجية قائمة على تعدد الأقطاب، على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، والحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في المجموعة، وإعلاء صوت دول الجنوب وفي مقدمتها مصر إزاء مختلف التحديات التنموية التي تواجهنا.
مصر وفوائد عضوية بريكس
وكتبت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان “مصر وفوائد عضوية بريكس” – أن مصر نجحت في الحصول على عضوية تجمع بريكس؛ نتيجة جملة من السياقات المحفزة التي تتمتع بها وهي الاستقرار السياسي، والقدرة على النمو الاقتصادى والموقع الإستراتيجى المعزز للتجارة الدولية والعلاقات الإستراتيجية الوثيقة مع دول المجموعة التي تمثل 42% من سكان العالم و31% من الناتج المحلي الإجمالى العالمي.
وأوضحت (الأهرام) أن هناك فوائد محتملة تجنيها مصر بعد عضويتها في بريكس بحلول يناير 2024، أبرزها زيادة القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل (الدولار) نتيجة الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، وإنهاء أزمات تسبب في تفاقمها الاعتماد على الدولار.
وأضافت أن إحدى الركائز الرئيسية لإنشاء بريكس، هي العمل على الاستقلال المالي والاقتصادي عن النظام العالمي المهيمن الذي يعتمد على (الدولار) وتأسيس نظام عالمي يحد من النفوذ الغربي الأمريكي.. فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للتوسع فى الأسواق الخارجية، ولاسيما مع أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، عبر التوقيع على اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة، علاوة على فتح قنوات تمويلية جديدة بخلاف صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إذ يفرضان شروطا سياسية واقتصادية يتعثر تنفيذها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عضوية مصر في بريكس تتيح حضور قمتها السنوية وممارسة حق التصويت فيها، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمعونات للدول الأكثر احتياجا وتمويل البنية التحتية فى الدول النامية.. وقد سددت مصر بالفعل 240 مليون دولار من حصتها في بنك التنمية (التابع لبريكس) والبالغة ملياري دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقي على 7 أقساط، وتتيح لها العضوية في بريكس، الحصول على قروض من بنك التنمية الذي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الحالي، كما تستفيد مصر من عضويتها في تأمين جزء من ديونها.
