أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية، للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بتلقي رشوة من رجل أعمال.
وشملت قائمة الاتهام:
١) الموجهتين المختصتين بالمُتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية خلال العامين الدراسيين ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ و٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
٢) رئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق، بإدارة العبور التعليمية.
٣) مُراجع بقسم شئون الطلبة، بإدارة العبور التعليمية.
٤) القائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق، بإدارة العبور التعليمية.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشارمحمد السعيد فوزي مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزارة التربية والتعليم، بشأن واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط كلٍ من القائم بعمل مُدير التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية سابقًا، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومُدير إدارة بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٠، مُتلبسين بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، وذلك بوساطة مُديرة إحدى الشركات الخاصة بتأسيس المعاهد التعليمية، نظير نهو إجراءات زيادة عدد الفصول وكثافة الطُلاب وتعديل بعض التقارير الخاصة بالمدرسة، ونهو إجراءات إنشاء قسم أمريكي بها بالمُخالفة للوائح المُقررة.
باشر التحقيقات في الواقعة، المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد عبد الهادي، والمستشار طارق سعودي.
واستمعت النيابة لشهادة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، والتي قررت إنه فور ضبط بعض العاملين بإدارة العبور التعليمية صُحبة مُدير عام أمن الوزارة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، على النحو سالف الذكر بصدر البيان، تم تشكيل لجنة برئاسة مُدير الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة لفحص أعمال المدرسة والتي سطرت تقريرها المقدم للنيابة.
وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات، خلال العامين الدراسيين ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات الجسيمة لإدارة المدرسة والمتمثلة في:
قبول المُختصين بتلك المدرسة “٦٤” طالباً بالزيادة في مرحلتي الحضانة والابتدائي بقسم اللغات بالمدرسة، و “٣٦٠” طالباً بالزيادة من الصف الثاني رياض أطفال وحتى الصف الثاني عشر بالقسم البريطاني، وعدد “٣٩٣” طالباً بالزيادة من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بقسم اللغات بالمدرسة، وذلك بالمخالفة للأعداد المُرخص بها في القرارات الوزارية الصادرة لقسمي اللغات والدولي بالمدرسة.
قبول تحويل جميع طُلاب المرحلة الثانوية بقسم اللغات بها إلى القسم الدولي البريطاني بها.
تحصيل مبلغ يجاوز (١٧ مليون جنيه) من طُلاب القسم الدولي وقسم اللغات بالمدرسة، تحت بند مصروفات نشاط دون الحصول على مُوافقة واعتماد اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم.
تحصيل مبلغ (٥٥٤٠ جنيهًا) من كُل طالب من طُلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالقسم الدولي بالمدرسة بإجمالي مبلغ يجاوز (٧٠٠ ألف جنيه) تحت بند تأمين معمل ، ومبلغ (٤٥ ألف جنيه) من كُل طالب من طُلاب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، بإجمالي مبلغ (٩٠٠ ألف جنيه) دون الحصول على مُوافقة جهة إصدار الترخيص بمُديرية التربية والتعليم بمُحافظة القليوبية.
إيداع مُتحصلات القسم الدولي بالمدرسة بحساب البنك الخاص بقسم اللغات، مما كان من شأنه عدم الوقوف على صحيح الإيرادات، وتحميل المصروفات الخاصة بالقسم الدولي بالمدرسة علي قسم اللغات بها وإحداث عجز وهمي بذلك القسم.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد – رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بالآتي:
١) تكليف الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المقررة قانوناً حيال مُتابعة المختصين بالمدرسة محل التحقيق لتقليل كثافة الطُلاب بالمدرسة لتتوافق مع التراخيص الصادرة لها والمبالغ المُحصلة بدون وجه حق من الطلاب بالمدرسة، وفي ضوء ما سيسفر عنه الحُكم التأديبي وطبقًا لأحكام القانون.
٢) إفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية لعدد من العاملين بإدارة العبور التعليمية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بشأن طلبهم وحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية من أحد المُختصين بالمدرسة محل التحقيق التابعة للإدارة التعليمية سالفة الذكر على سبيل الرشوة، مُقابل نهو إجراءات رفع الكثافات وزيادة المصروفات وإنشاء قسم أمريكي بالمدرسة والتزوير بالمُخالفة للقواعد المُقررة، على ضوء نتيجة التصرف الجنائي .
صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.
