عاد من جديد اسم رجل الأعمال حسن راتب في محاكم القاهرة من جديد بعد إحالة قضية اتهامه في غسل الأموال، وحددت المحكمة جلسة 9 أغسطس لنظر المحاكمة.
ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة في اتهام علاء حسانين وحسن راتب في قضية غسل الأموال، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل المحاكمة علاء حسانين وحسن راتب في قضية غسل الأموال، لجلسة 9 أغسطس القادم لحضور المتهم الأول علاء حسانين من محبسه، والذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى.
وأحالت جهات التحقيق علاء حسانين وحسن راتب إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، في اتهامه بغسل الأموال .
وفي 29 يونيو 2024، قامت الأجهزة الأمنية بالافراج، عن حسن راتب رجل الأعمال بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه فى قضية الاثار الكبرى.
محاكمة حسن راتب
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديل ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠ سنوات الي ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه.
كانت قد حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية علي كلاً من رجل الأعمال حسن راتب عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الدايم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسي، محمود رفعت بيومي، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف محمد صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، محمد عبد العظيم، بالسجن المشدد خمس سنوات ومليون جنيه غرامة.
وعلي كل من علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، أكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين ممدن، ومحمد كامل، وناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
أمر الإحالة
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
