حدد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الحالات المخالفة التي يجوز التصالح فيها، محدد سعر التصالح والذي يبدأ من 50 جنيه حتى 2500 جنيه.
ويترقب المواطنون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور على مدار السنوات الماضية، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وجاءت حالات التصالح بالقانون الجديد كالتالي:
– الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
– تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
– التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة
– البناء خارج الأحوزة العمرانية
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”
كما حدد مشروع القانون حالات لا يجوز التصالح عليها وهم :
– الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
سعر التصالح في مخالفات البناء
وحدد القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء، مقابل تقنين الأوضاع، لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما صرح بيه قيادات تنفيذية وبرلمانية والتي نوهت بأن قانون التصالح سيكون أولوية بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، من أجل مناقشته وخروجه للنور.
ايضا الحكومة أعلنت انها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن ليكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
