موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

نواب البرلمان عن انشاء مجلس وطنى للتعليم: 

يسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

بمثابة تنمية حقيقة للإنسان المصري

بداية إصلاح المنظومة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية قرار الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، بشأن موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأكد النواب، أن  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة جميع القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار

ومن جهته أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، التى تعتبر على رأس أولويات الدولة، كونها أحد القطاعات التى تشغل كل مواطن وأسرة مصرية.

وقال عثمان إن التعليم ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم.

مشاركة جميع القوى السياسية والخبراء والمتخصصين

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة جميع القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار، وبذلك تتاح فرصة لخروجه في أفضل صورة، ومن ثم يتمكن من تحقيق أهدافه في توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الأعلى للتعليم سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، حيث سيعمل المجلس على إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

وأوضح النائب أحمد عثمان أن المجلس سيتولى أيضا متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية NQF، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

كما، قالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة في الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر والتي تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتوحيد سياسات التعليم.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر في المؤشرات الدولية للتعليم ورغم انها تحسنت نسبيا مؤخرا ، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم.

وأكدت العادلي، أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى العناصر التي تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقي نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استقلالية المجلس الأعلى للتعليم، وتحديد موارده المالية، ومعايير اختيار الخبراء في تشكيله.

وأشارت إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات، لتحقيق الأهداف، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.

ومن جانبها، أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، محاولة جادة تسعى فيها الدولة المصرية لتوحيد سياسات التعليم والتدريب فى كافة مراحل التعليم الجامعى الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام و الفني.

وقالت “الجمال”:” النهوض بالتعليم والعمل على التوافق بين التعليم وسوق العمل هذه هي التنمية الحقيقة للإنسان المصري، وتنمية شاملة للدولة، مؤكدة أن التعليم من أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الشعب المصري”.

وأشارت إلي أن العمل على تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون خطوة هامة تعمل على تطوير المنظومة نظرًا لاختصاصات هذا المجلس، مضيفة :” مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وقالت النائبة أسماء الجمال إن المجلس يباشر عدد كبير من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، أبرزها  إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، و مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وغيرها من الاختصاصات.