أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024.
وسجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية.
وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
