توقع أشرف مدني ، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، في مقابلة مع قناة العربية ، أن تتحسن الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي السعودي في الفترة المقبلة.
وقال مدني إن البيئة التشغيلية للبنوك في السعودية في تحسن مستمر ، بدعم من قوة واستمرارية نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة ، وهو أساس عمل البنوك.
وأضاف أن جودة الأصول في الجهاز المصرفي السعودي تتحسن باستمرار مع انخفاض نسبة القروض في المرحلة المقبلة ، مع توقعاتنا بانخفاض نسبة الديون المتعثرة نتيجة نمو التمويل الجيد ، خاصة في المشاريع ذات الأهمية الكبرى للمملكة والمقترضين ذوي الجودة الائتمانية العالية.
وأوضح أن موديز غيرت نظرتها للمملكة العربية السعودية إلى نظرة إيجابية ، وهو ما انعكس في النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة.
وأشار إلى أن نمو الودائع في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ضعف الزيادة في القروض ، وهو مؤشر على الاستقرار النسبي للسيولة في القطاع المصرفي السعودي.
وتابع: “نتوقع من البنوك السعودية تنويع مصادر التمويل داخليًا من خلال الودائع الحكومية أو خارجيًا بإصدار سندات طويلة الأجل”.
وذكر أن زيادة نسبة القروض الفردية التي تشكل حاليا 50٪ من محفظة القروض في القطاع المصرفي السعودي ، يعد تطورا إيجابيا لنوعية الأصول في المملكة ، وهذه الزيادة تقلل من تركز الائتمان في القطاع. .
وأضاف “نتوقع ألا يكون هناك تغيير كبير في توزيع القروض بنسبة 50٪ للأفراد و 50٪ للشركات ، حيث سيستمر وجود الرهون العقارية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لأن هناك طلبًا قويًا عليها”.
غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من “مستقر” إلى “إيجابي”.
بينما حافظت الوكالة على نظرتها المستقبلية مستقرة للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت.
وذكرت وكالة موديز أن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاح في المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة الأعمال والإنفاق الحكومي.
