لا شك أننا أمام لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ ومسار القضية الفلسطينية من حيث تغيير لهجة حلفاء إسرائيل جراء تنامي التصعيد العسكري في القطاع ، حيث تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية لحظة فارقة في ظل ما أصبح يُعدّ تحولًا جذريًا في موقف الولايات المتحدة من استمرار الحرب في قطاع غزة، لا سيّما مع تصاعد الضغوط الأوروبية من جانب أخر على حكومة نتنياهو.
وبالتالي تكمن أهمية دخول ترامب على نحو مغاير على خط الأزمة في توقيته ودلالاته، فطالما عُرف بدعمه اللامحدود لإسرائيل، وأصبح يلوّح بإمكانية إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب، إذ يسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي بناء تفاهمات حقيقية، وتشير المعطيات إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت فعليًا تمارس ضغوطًا مباشرة على حكومة نتنياهو، فوفقاً لوسائل إعلام أمريكية عدة، جاء هذا التحرك عقب ضغوط غير مسبوقة من دول المنطقة، مدفوعًا بإدراكه لمدى الضرر الذي تلحقه هذه الحرب بمصالح الولايات المتحدة الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعقيداتها السياسية علي تحالفاته، خصوصًا وسط تنامي المعارضة داخل أوساط أمريكية واسعة لاستمرار الحرب.
كما أصبح من الواضح أن استمرار العمليات العسكرية لم يعد يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، بل يهدد بإشعال جبهات أوسع، ويؤثر سلبًا على علاقاتها الاستراتيجية مع الدول العربية، ويقوّض مشاريعها في مرحلة إعادة ترتيب النظام الإقليمي وبالتالي أن موقف ترامب يمكن توصيفه بأنه براغماتي محسوب، يُراعي واقع الميدان.
وعليه، يمكن حصر المواقف الممنهجة خلال الشهر الماضي فقط من قبل دونالد ترامب في هذا الإطار في (4) مناحي محددة، أولا مطالبة ترامب لفريقه بإبلاغ نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب، وربط أي دعم مستقبلي أمريكي بالتوصل إلى تسوية تشمل إطلاق الأسرى والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وذلك وفقاً لعدد من التقديرات الأمريكية، ثانياً تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة وأخرها تصريحاته خلال زيارته إلي الخليج والتعهد بتكثيف المجهودات بوقف إطلاق النار خلال أسبوعين، ثالثاً التحركات المكوكية والتكتيكة علي الأرض كتلك المتمثلة في تواجد وفد إسرائيلي في القاهرة وشروع الولايات المتحدة في فتح قنوات اتصال مباشرة مع حركة حماس، موازية للمفاوضات التي يترأسها ستيف ويتكوف مع حماس في الدوحة، والإعلان عن الأعداد لإطلاق صفقة شاملة تفضي إلى هدنة لمدة 70 يوماً مع الأفراج على 10 من الأسري الإسرائيليين علي مرحلتين(مبدأ النصف).
رابعاً، هذا التوجه الأميركي الجديد يتزامن مع امتناع إدارة ترامب عن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل منذ قرابة الشهرين، وهو ما يشير إلى وجود قرار سياسي بضبط الدعم العسكري كأداة ضغط لإجبار نتنياهو على تغيير نهجه، وفيما تحاول الحكومة الإسرائيلية تصوير هذا التوقف كأمر بيروقراطي، إلا أن قد ينظر إليه كونه انعكاس لقرار استراتيجي أمريكي بإعادة توجيه مسار الأزمة.
من اللافت في هذا السياق، يتزامن هذا الضغط المتزايد، الأميركي والدولي، مع إشارات واضحة على تصاعد التوتر داخل مكتب نتنياهو مؤخرًا ، خاصة علي خلفية إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل بيت هيجسيث، وسط مؤشرات تؤكد تصاعد التوتر بين الجانبين احتجاجًا على خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية جنوب القطاع في مايو 2025. كما أشارت تقديرات إلي مشاورات متوترة داخل القيادة الإسرائيلية، وسط تباين في المواقف بشأن مستقبل الحرب وإمكانية القبول بصفقة تنهي القتال مقابل إطلاق الأسرى.
وفي المقابل، تعمل إسرائيل، على إعادة هيكلة منظومة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بعيدًا عن الأمم المتحدة. فقد كشفت تقارير عن خطة تقضي بإدارة أمريكيين – من خلفيات عسكرية واستخباراتية – لتوزيع المساعدات داخل القطاع، عبر أربع نقاط جنوبية، ما يعكس رغبة إسرائيلية في تقويض دور الأمم المتحدة، وتفكيك سيطرة حماس على المجتمع المدني عبر المساعدات.
لكن هذه الخطة، ورغم تقديمها كمبادرة محايدة، إلا أنها تخفي أبعادًا سياسية، من بينها حرمان حماس من أوراق القوة المدنية، وخلق بيئة ملائمة لصفقة تضمن لإسرائيل تحقيق أهدافها دون اللجوء إلى الحسم العسكري الكامل، الذي بات مستبعدًا في ظل التكاليف السياسية والإنسانية المتصاعدة.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتصدرة والتي تم الإشارة إليها أعلاه وهو الأمر الذي يعد مختلفاُ هذه المرة، ألا انه لا يمكن إغفال عدد من السيناريوهات التي تتسم بقدر من الحذر، نظرًا لتعقيد المشهد وتداخله بالنظر إلي المعطي الخاص باستدعاء الجيش الإسرائيلي ل 450 ألفاً من جنود الاحتياط وبالتالي ان حكومة نتنياهو ليست معنية على الإطلاق بوقف الحرب التي يبدو أنها ستستمر حتى الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل عام 2026.
إلا أحد هذه السيناريوهات، والذي يُعد بعيد المدى نسبيًا، يتمثل في إمكانية امتثال إسرائيل لبعض المبادرات المقترحة حالياً أو الضغوط الدولية، لاسيما أن هذا السيناريو يخضع لجملة من التغييرات البنيوية والسياسية، في مقدمتها الانقسام الداخلي العميق داخل إسرائيل، فضلًا عن تزايد الضغوط الدولية، خاصة بعد التراجع الملحوظ في الموقف الأمريكي، إلى جانب صدور عدد من التصريحات الأوروبية اللافتة، لا سيما من فرنسا وألمانيا، والتي تعكس التحفظ المتزايد من استمرار الوضع الراهن.
ويُضاف إلى ذلك حالة التضارب الواضحة في الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، كما يظهر جليًا في التغطيات المختلفة لوسائل الإعلام الإسرائيلية مثل القناة 12 والقناة 13 وإسرائيل اليوم وهآرتس، وهو ما يعكس بوضوح حجم الانقسام الحاد داخل الأوساط السياسية والإعلامية بشأن مستقبل “الصفقة” المطروحة، ومستوى القبول أو الرفض لها.
واستكمالا لهذه السيناريو ، فمع قراءة موقف حركة “حماس” والتي أعلنت قبولها علي الخطة المطروحة فهو يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد مآلات أي تسوية أو اتفاق مستقبلي، كونه موقف يتّسم بالحذر الشديد، ويقوم على مزيج من الاعتبارات السياسية والعسكرية والميدانية، فعلى الرغم من انفتاح الحركة النسبي على المبادرات التي تطرحها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، إلا أن موقفها لا يزال مشروطًا بعدد من الثوابت، في مقدمتها: وقف شامل لإطلاق النار، وضمانات دولية بعدم استئناف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى اتفاق واضح يفضي إلى رفع الحصار وبدء عملية إعادة الإعمار.
الأ أن الحركة تُولي أهمية خاصة لملف تبادل الأسرى، وتعتبره ورقة استراتيجية ينبغي استخدامها في إطار تفاوضي متكافئ، وهو ما يجعلها تتحفّظ على أي صيغة قد تُضعف موقعها التفاوضي، أو تُظهرها في موقع المساومة .
ختاماً، أن تفاقم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، والسعي إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الثوابت السياسية ، والانخراط في المسارات الدبلوماسية ،قد تفضي إلى تهدئة مرحلية ، ومن ثم فإن أقصى ما يمكن الوصول إليه علي المدي القصير هو صفقة جزئية تسمح بهدنة مؤقتة يتم من خلالها الإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين، وهذه الهدنة لن تحدث إلا بتنازل جديد من “حماس” عن مطلبها بإنهاء الحرب خاصة في ظل الضغوط الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، والتباينات التي بدأت تبرز داخل المجتمع الدولي بشأن طريقة التعاطي مع الصراع.
