أعلنت نائبة التنسيقية غادة علي، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مؤكدة أن التعديلات تعمل على تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وقالت النائبة غادة على، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: “بصفة عامة التعديلات جاءت محققة لأهداف تنشيط الاستثمار التي خرجت بها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، وهي خطوة مهمة على الطريق لتحسين مناخ الاستثمار في ظل موارد عظيمة وإرادة سياسية قوية هي في الأصل أعظم مواردنا حاليا”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أفرد مزايا إضافية للاستثمار الذي تتوافر فيه شروطا خاصة ترتبط بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وهو ما سبق أن نادينا به منذ مشروع القانون المتداول قبل عام 2015 “مضيفة: ” دائما وأبدا نجد عوامل جذب الاستثمار تتركز في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في “محفزات وإزالة معوقات واستقرار تشريعي”.
وأوضحت النائبة غادة علي، أن معوقات جذب الاستثمار تم حلحلتها بواسطة القرارات الحكومية والمجلس الأعلى ونحتاج فقط للتنسيق والخطط الملزمة في التنفيذ، بينما المحفزات نحن اليوم بصدد إقرار عدد من المحفزات تهدف في الأساس إلى زيادة التدفقات النقدية وخاصة الدولارية لجذب الاستثمار منها محفزات غير ضريبية وأخرى ضريبية “.
وأشارت إلى أن المحفزات غير الضريبية ركزت على استقراء مجالات الاستثمار المستقبلية والتركيز على نقاط قوتنا فيها مثل استثمار نقطة تفوق مصر في وفرة الطاقة في السنوات الأخيرة بعد سنوات من العجز وعدم السماح للقطاع الخاص للمشاركة في استثمارات كثيفة الطاقة فجاء التعديل بتحويل الحكم المانع إلى نص جوازي مشروط بموافقة المجلس الأعلى للطاقة وهذا سيفتح باب المشاركة للقطاع الخاص”.
وتابعت النائبة غادة على: “وأيضا التوسع في قاعدة تطبيقات الرخصة الذهبية ولطالما أوصينا بذلك، مع ضرورة إعادة وجود خطة ملزمة لتيسير التطبيق ليتفق مع فلسفته والغاية منه” مضيفا: “الحقيقة التي يواجهها المستثمر تتمثل في تعدد الموافقات والتراخيص التي عددها القانون نفسه وليس في تأسيس شركة جديدة (يمكن تأسيسها اليوم في أقل من يوم).
وقالت إن هناك تعديلا كان منتظرا في مادة 17 بوضع تفاصيل وإلزامية في الخريطة الاستثمارية لتكون أكثر حداثة ولكن أوصي بأن تكون أكثر كفاءة وفاعلية والتوسع فيها بتضمينها خارطة للتشغيل يتم تحديثها بصفة دورية لتشمل نسب البطالة على مستوى المحافظات والأقاليم واحتياجات الاستثمار كثيف العمالة في تلك الأقاليم مع وضع امتيازات وحوافز خاصة لتلك المشروعات التي تقوم بتوظيف عمالة مصرية بنسب محددة.
وتابعت:” أما عن المحفزات الضريبية فلدي تخوف من صعوبة التطبيق الفني وأرجو أن تودع الحكومة في المضبطة للزمن مثالا تطبيقيا في حال جمع المستثمر بين نشاط صناعي يستحق الجمع بين محفز المادة 11 والمادة 11 مكرر “.
