رضا فرحات لـ صدى البلد:
– الأحزاب الضعيفة يجب أن تندمج مع أحزاب أخرى لتقويتها
– أقترح أن يكون النظام الانتخابي في المحليات 75% قائمة مطلقة و25% فردي
– أطالب بزيادة أعداد أعضاء المجالس المحلية للتماشى مع تعداد السكان
– الإفراط في المال السياسي مضر بالحياة السياسية وأطالب بعودة تمويل الدولة للأحزاب
– ندعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى
– حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني تعكس صورة مصر الحقيقية في ملف حقوق الإنسان
– أطالب برفع سقف التمويل المالي في الدعاية الانتخابية
– أقترح عودة تمويل الدولة للأحزاب لفترة انتقالية 5 سنوات
– يجب أن يتم تغيير نظام واختصاصات لجنة شئون الأحزاب
أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حوب المؤتمر، أن الحزب سوف يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حال إعلان ترشحه لفترة رئاسية قادمة، مشيرًا إلى أنه الأجدر لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة في الوقت الحاضر، ويحتاج إلى مدة أخرى كي يستكمل المسيرة التي كان قد بدأها قبل نحو 10 سنوات.
وأضاف “فرحات” ـ في حواره لـ “صدى البلد” ـ، أن الحياة السياسية والحزبية تمر بمرحلة جديدة، يجب أن يتبعها إجراء العديد من التعديلات وصدور قوانين جديدة، وذلك كي تتواءم مع المتغيرات الحالية، وعلى رأسها قانون المحليات إضافة إلى قانون جديد للأحزاب السياسية.
وإلى نص الحوار…………..
كيف تقيم الحوار الوطني منذ انطلاقه وحتى الآن؟
أرى أن الحوار يسير بخطى جيدة وبدأ تصدر عنه قرارات تعكس جديته ويعكس ذلك القرارات التي رفعها مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية مثل مد الإشراف القضائي، أو استعداده لرفع مقترحات النظم الانتخابية وغيرها من القضايا، وهذا يساعد كثير جدًا في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعي.
فكرة أن يكون هناك حوار بين مختلف القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكل المهتمين بالعمل العام في مصر فكرة جيدة وهي دعوة صادقة تهدف إلى أن نجلس سويا وندرس مشاكلنا ونخرج منها بحلول.. ويجب أن نوجه الشكر لصاحب تلك الدعوة، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عندما بدأ الحوار الوطني، كانت هناك حالة من التنافر الشديد التي كانت تستدعي بناء جسور ثقة، حتى يكون هذا الحوار مثمر وتصدر عنه قرارات فاعلة يمكن أن تتخذها الدولة، وبالتالي بعد بدء الجلسات، أخذت كل القضايا نفس الاهتمام وتميزت الجلسات بمشاركة كثيفة من مختلف التيارات والجميع تحدق وأبدى رأيه بحرية تامة.
ماذا تنتظر من الحوار الوطني على الصعيد السياسي؟
أرى أن المحور السياسي هو أساس البناء في الحوار الوطني، لأن القرارات الاقتصادية والمجتمعية تصدر في الأساس عن قرار سياسي، وبالتالي كان هذا المحور مهمًا جدًا.
نحتاج دمج عدد الأحزاب ونضع حل لهذا العدد الكبير من الأحزاب، كي تندمج وتنصهر، لكي يكون لدينا نوع من المشاركة الفاعلة البناء في المجال السياسي.. كذلك ننتظر صدور قانون جديد للأحزاب، لموائمة النصوص الدستورية الحالية.
نتطلع أيضًا إلى قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، والذي يتضمن المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، والانتخابات البرلمانية ونظام عقدها.. أيضًا نتطلع إلى أن يكون عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ متواكب مع التعداد السكاني.
نحتاج أيضا لزيادة عدد أعضاء المجالس المحلية، حيث أنه عند إجراء آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، كان عدد السكان 76 مليون وكان عدد أعضاء المجالس المحلية 53 ألف تقريبا، وفي الوقت الحالي يصل عدد السكان إلى 105 مليون، وبالتالي يجب أن يتواكب هذا الارتفاع الشديد في عدد السكان مع عدد أعضاء المجالس المحلية وزيادتها.
كيف يؤثر الحوار الوطني على صورة مصر خارجيا؟
بعض من الدول والمنظمات الخارجية، تحاول أن تصدر مصر كدولة بها إشكاليات تتعلق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، لكن الحوار أصبح مرآة سابقة لمدى حرية التعبير والرأي، حيث إن الآراء كلها مطروحة بشكل جيد وممتاز، وكل فئات المعارضة مشاركة بشكل متميز جدا.
الجلسة الافتتاحية في الحوار الوطني شهدت احاديث من جانب الأطراف المختلفة بحرية تامة، عبرت عن نبض الشارع، حتى أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية شاركت برأيها وحرصت على ذلك.. وهذا مهم أن يرى العالم تلك الصورة .. خاصة وأن الحوار ليس عليه أي قيود كما أن كل ما يحدث داخل الحوار يبث على شاشات التلفزيون وبتغطية إعلامية واسعة ومن بينها وسائل الإعلام الأجنبية والمتشدقون برحية الرأي والتعبير.
هناك غياب للمحليات منذ عام 2012 والكل أجمع على ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.. كيف ترى هذا الملف وما هي الصياغة الأمثل له؟
قانون المحليات قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، وحصل عليه تعديلات في الثمانينات لكنها لا تقرقى أن تتماشى مع الوضع الحالي.. هذا القانون صدر في ظل دستور 1971، في الوقت الذي لدينا دستور 2014 نص على بعض الأمور الجديدة بالنسبة للعمل المحلي، وبالتالي كان مهم جدًا أن يصدر القانون بحد أقصى 2019.. حيث أن الدستور قد وضع 5 سنوات لإصدار القانون والتحول إلى اللامركزية.. وهذا تأخر شديد.
المجالس المحلية الشعبية من الصعب تعطلها منذ عام 2011.. ومن الصعب إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2024، لأننا داخلين على انتخابات الرئاسة ولم يصدر القانون بعد.. لذلك يجل علينا أن نسرع لإصدار هذا القانون.
بالنسبة للإدارة المحلية والمجالس المحلية، فهناك إجماع على أن يكونا في قانون واحد، لأنه لا عجلة لإصدار قانون المجالس المحلية بصفة منفصلة في ظل تأخر الانتخابات.
هناك نقاش حول عدد كبير جدا بالنسبة لقانون المحليات.. ولا يوجد توافق تام حول نظام انتخابي واحد.. فكل نظام له مميزات وعيوب سواء كانت القائمة النسبية أو القائمة المغلقة.
هناك وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي للمحليات.. ما رأي الحزب في النظام الانتخابي الأنسب؟
من وجهة نظرنا كحزب، نرى أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب لانتخابات المحليات، لأن الدستور حدد نسب لبعض الفئات، الشباب 25% والمرأة 25% والعمال والفلاحين 50%، وتمثيل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والأقباط، وبالتالي تلك النسب من الصعب أن يتم تحقيقها سواء من خلال النظام الفردي أو القائمة النسبية.
وأنا شخصيا أقترح أن يكون 75% من عدد أعضاء المجالس المحلية الشعبية بنظام القائمة المطلقة المغلقة و25% للنظام الفردي.. وأعتقد أن هذا سيكون محل نقاش نهائي وعقد ورش متخصصة للوصول إلى التوصيات النهائية فيما يتعلق بانتخابات المحليات بعد اختتام جلسات لجنة المحليات بالحوار الوطني.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي لمجلس النواب؟
موقفنا واضح من دعم القائمة المطلقة المغلقة، لكي نتوافق مع مواد الدستور، مع التأكيد على أنه لن يحدث إجماع في العالم على النظام الانتخابي.. ولا نقول إن نظام القائمة المغلقة هو الأفضل، ولكنه الأكثر ملائمة أو موائمة للوضع الحالي.
كيف ترى انعكاسات قرار مد الإشراف القضائي على الانتخابات على نزاهة مباشرة الحقوق السياسية؟
يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي استجابته السريعة لمجلس أمناء الحوار الوطني على مقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي كان من المقرر أن ينتهي في شهر يناير 2024.. وهذا يعطي انطباع على تجاوب الرئيس وسماعه لما يصدر عن مجلس الأمناء.. واتخاذ قرار بشأنه أو إحالته للجهات المختصة طالما أنه ليس من اختصاصه مثل ما حدث فيما يتعلق بمد الإشراف القضائي.
الإشراف القضائي ضمانة مهمة جدا، ووجود الهيئة الوطنية للانتخابات يضمن نزاهة الاستحثاثات الدستورية التي يتم عقدها.
يجب أن يكون فيه بعض التفاصيل التي لا تترك لحين صدور قرارات أو لوائح جديدة، لأن هذا يعطي مساحة وضمانة أكبر للناخبين.
فكرة التمويل، نرى أنه لابد من رفع سقف التمويل المالي بالنسبة الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع وجود ضمانات.
الإفراط في المال السياسي مضر بالحياة السياسية، كما أن التقليل منه مضر، لذلك يجب أن تكون هناك ضمانة عبر إخضاع الأمر للإشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يراقب ويراجع ويدقق في الأموال الداخلة والخارجة من الحزب، ومن الممكن أن نضع ضمانات تصل إلى حد حل الحزب حال وجود مخالفات.
الأشهر المقبلة تشهد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.. ما موقفكم في تلك الانتخابات؟
نحن ندعم ونؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الحزب عندما تم تأسيسه كان بهدف دعم الدولة والرئيس السيسي في الانتخابات بعد وقوفه وتصديه لمخطط هدم الدولة المصرية.. وإذا ما أعلن الرئيس السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، سوف ندعمه بكل تأكيد.
نحتاج إلى أن استمرار الرئيس السيسي في الوقت الراهن، كونه الأكثر دراية بالتحديات التي تمر بها البلاد.. والترشح للانتخابات حق دستوري مكفول للجميع ما دامت قد توافرت فيه الشروط.. ولما عقدنا الحوار الوطني وضعنا الدستور سقفًا لهذا الحوار.
كيف ترى المنافسة في الانتخابات الرئاسة المقبلة وإعلان شخصيات سياسية نيتها للترشح؟
دليل على أن هناك مناخ ديموقراطي نعيشه في الوقت الحالي، في ظل تنوع التوجهات الراغبة في الترشح للانتخابات، حتى التيارات المعارضة.. وهذه رسالة للعالم أن مصر بها مناخ من الحرية والديموقراطية.
البعض يتحدث عن ضرورة وجود ضمانات حقيقية للانتخابات.. هل تراها متوفرة في الوقت الحالي؟.
هناك رقابة وإشراف على الانتخابات سواء من الجهات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، أو من جانب وسائل الإعلام الأجنبية.. قانون مباشرة الحقوق السياسية سيكون به ضمانات أكثر ونزاهة للعملية الانتخابية.. هناك أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن ضمانة ونزاهة العملية الانتخابية.
ما رؤيتكم لـ قانون الأحزاب وما هي مقترحاتكم؟
فكرة إنشاء الأحزاب يجب أن تكون من الممارسون للعمل السياسي، وليس أن يكون قرار فوقي.. يجب أن يتم تغيير نظام العمل بلجنة الأحزاب السياسية ويقل عدد الأحزاب، ويعود التمويل المالي للأحزاب من جانب الدولة مرة أخرى حتى لو كان ذلك من خلال فترة انتقالية 5 سنوات ويكون ذلك من خلال ضوابط ينص عليها القانون.
يجب أن تكون هناك أحزاب قوية وكوادر وخبرات جيدة، لتكون هناك رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد الدولة على مواجهة التحديات.
كما أننا نؤيد دمج الأحزاب، لأن هناك أحزب ضعيفة، ليس لها تواجد ولا حتى مقر.. أين الأحزاب التي تبدأ من القاعدة الجماهيرية.. وتلبية المواطنين وتحقيق مصالحهم؟.
حزب المؤتمر لديه تجربة، كنا في عام 2013 حوالي 25 ائتلاف وحزب.. واندمجنا في حزب واحد، برئاسة الربان عمر صميدة، والذي تنازل لعمرو موسى ليتولى هو رئاسة الحزب ثم تولى الحزب السفير محمد العرابي، وعاد عمر صميدة لرئاسة الحزب.
