قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة، مشيرا إلى أن هناك 3 هيئات حكومية تنشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف أبو عيش، أن هناك عدد كبير من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.
وواصل بالقول: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
وتابع:جاهزية المحافظات ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة “استرشادي”، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت إعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا مايزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.
وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
