أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالتيسيرات الحكومية الجديدة للمطورين العقاريين والتى تتمثل فى اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه تم مد مدد المشروعات العقارية بواقع 20% من المدة الزمنية الخاصة بها نظرًا للتغيرات التي حدثت على مكونات البناء وأنه جار دراسة عدد آخر من محفزات للمطورين العقاريين.
وطالب فى تصريحات له اليوم بضرورة أن يكون من بين المحفزات المنتظر الإعلان عنها بعد دراستها تيسير جميع الإجراءات والقرارات الخاصة بتراخيص البناء ومواجهة حالة الركود الحاد فى قطاع التشييد والبناء والإسكان ، مؤكداً أن هناك حوالى 100 مهنة مرتبطة بهذا القطاع المهم غالبيتها لا تعمل حالياً بسبب حالة الركود فى القطاع العقاري.
كما طالب الحكومة إعطاء أولوية قصوى لمواجهة ارتفاع الأسعار وبشكل جنونى في مستلزمات البناء والإسكان بصفة عامة وفى أسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة ، مشيراً إلى ضرورة احكام الرقابة على أسعار الحديد والتسليح وأن يتم اجراء دراسة عاجلة من الحكومة للتكاليف الحقيقية لمنتج الحديد والاسمنت مع وضع أسعار حقيقية لهما وهامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت خاصة أن أسعار الحديد والاسمنت تتفاوت وبصورة كبيرة فيما بين المصانع والتجار.
وقال النائب سيد حنفى طه إن القطاع العقارى يحتاج الى مجموعة من القرارات الحاسمة التى يجب على الحكومة سرعة اتخاذها حتى يعود هذا القطاع الاقتصادي المهم الى دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو كبيرة ومواجهة أزمة البطالة الكبيرة داخل هذا القطاع ، مطالباً من الحكومة اجراء حوار مع مستثمري هذا القطاع لمعرفة جميع المشكلات التى واجهتهم خلال السنوات الماضية واتخاذ جميع الإجراءات لحلها.
كما طالب الحكومة والأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة على أسعار الحديد والاسمنت واتخاذ جميع الإجراءات ضد كل من يقومون برفع أسعار الحديد والاسمنت واحالة المخالفين الى المحاكمات العاجلة والكسب غير المشروع ، محذراً من خطورة الاستمرار فى الارتفاعات الجنونية وغير المبررة فى اسعار الحديد والاسمنت.
