قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه قوى من الدولة داعم للشباب وأفكارهم في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي من خلال تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعد ذراع قوى للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
و أضاف “البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يعد دلالة واضحة علي ثقة المنظمات الدولية في خطوات الدولة لرفع معدلات النمو، معقبا “ الاقتصاد المصري استطاع ان ينافس عالميا خاصة في ظل صموده أمام التحديات”.
تصنيع الملابس الرياضية
واقترح عضو مجلس الشيوخ، التركيز على تصنيع الأدوات والملابس الرياضية اللازمة للأندية، ومستلزمات الصالات الرياضية من خلال استغلال الأفكار الإبداعية للشباب في التصميم والقدرة علي إدارة هذا النوع من المشروعات، حيث يوفر التصنيع محليا تكلفة الاستيراد ومن ثم الإتجاه إلي التصدير وجلب العملة الصعبة.
واستطرد النائب: “لدينا مواهب شبابية غفيرة لديهم أفكار غير تقليدية يمكن الإستفادة منها في إيجاد أنواع جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة”.
جاء ذلك بعد أن اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030.
ويأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
وأكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التي تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
وأثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وفى هذا الإطار قالت بانوفا: “تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع المصري.
