قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن التعليم ركيزة أساسية لبناء ونهضة الأمم، وبوابة عبور نحو مستقبل زاهر يزخر بالمعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، نظراً لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأهميته كمحور رئيسي في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هناك حاجة ملحة لتحقيق جودة التعليم الجامعي لضمان تقدم مصر في التصنيف العالمي، خاصة أنه وفقاً لنتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، جاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي في المركز 94، وهو مركز متأخر لا يتناسب مع مكانة مصر وقيمتها.
وأوضح الجندي، أن هناك تحديات تواجه تطبيق جودة التعليم منها نقص الموارد والتمويل، والبنية التحتية المؤهلة، ونقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتطبيق الجودة، وعدم ملاءمة بعض المناهج، وعدم استخدام أساليب تدريس فعالة تجذب الطلاب وتشجعهم على التعلم، وغياب ثقافة الجودة عن كثير من المؤسسات التعليمية الجامعية.
تطبيق الجودة
وأوصى الجندي بوضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العالي وتطبيق الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق جودة التعليم في الجامعات، وزيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لتتوافق مع الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، فضلاً عن تطوير نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات ومراعاة تناسب عدد الطلاب مع عدد أعضاء هيئات التدريس.
وأكد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري لمواكبة التكنولوجيا وأحدث التطورات في مختلف المجالات، ومواكبة سوق العمل، وتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة لتطبيق معايير الجودة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وشدد على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة في الجامعات ودعمها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق الجودة، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجاتهم لتحفيزهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بربط التعليم ومخرجاته باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الكليات والمعاهد لتطبيق معايير الجودة، كما طالب بتفعيل دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث إنه لا يزال هناك مجال واسع لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر لتحقيق أهدافها المرجوة بشكل كامل، لذا على الهيئة العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لاسيما مع وزارة التربية والتعليم لضمان دمج معايير الجودة في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، والتعاون مع الجامعات والمعاهد والكليات لتقديم الدعم والتوجيه اللازم لتحسين أنظمة الجودة لديها، كما يجب تقديم دعم مالي لتعزيز دور الهيئة، وتدريب وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للقيام بدورها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم لرفع الوعي بأهمية الجودة ودور الهيئة.
وأشار الجندي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مبادرات الهيئة لتحسين جودة التعليم، ومراجعة وتحديث معايير الجودة الحالية لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في مجال التعليم.
