تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 عبر مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2023).
ومن المقرر أن يعلن عن اسم رئيس الجمهورية الفائز، المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
المرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية 2023:
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
نتائج انتخابات الرئاسة المصرية 2023:
قريبا
نتائج انتخابات الرئاسة المصرية 2023 الأولية:
والمؤشرات الأولية لعمليات الفرز باللجان العامة تظهر تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي، ووجود منافسة متباينة بين كل من المرشح فريد زهران والمرشح حازم عمر على المركز الثاني، هذا وقد أثبت الشعب المصرى خلال هذه الانتخابات أنه صاحب الكلمة العليا في هذا الشأن، وهو مصدر كل السلطات وقال كلمته، وستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي عن طريق المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
خطوات إعلان نتيجة انتخابات الرئيس المصري:
- يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
- إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
- إذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
- يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره النتيجة النهائية للانتخابات بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
- تنشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
- تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية بالنتيجة.
الانتخابات الرئاسية المصرية:
وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ 67 مليون مواطن التصويت فيها.
وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.
وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
قانون الانتخابات الرئاسي في مصر:
وينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وهو ما يعنى أن الهيئة الوطنية ستعلن في يوم 18 ديسمبر اسم المرشح الفائز بنتيجة الانتخابات الرئاسية، الذى يحصل على 50+1 من عدد الأصوات الصحيحة.
كما نصت المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية رقم 241 مكرراً على أن “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وطبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
