تواجه الدولة المصرية الكثير من المشكلات نتيجة لعدة عوامل، أهمها الحصار وممارسة الضغوط لترضخ لمطالب الأعداء، بالسماح لنقل أهل قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء ليتحقق بذلك مخطط جيورا إيلاند، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحوها من التاريخ على حساب دول الجوار، ويصبح بذلك الفلسطينيون يحملون جنسيات أخرى طبقا للبلد التي يسكنونها، لمصلحة بناء دولة اليهود الكبرى التي يحلم بها الإسرائيليون المتعصبون، والتي يتبناها بقوة نتنياهو.
كما ذكرت في عدة مقالات سابقة تفاصيل مخطط جيورا إيلاند، يستهدف تمرير مشروع الوطن البديل لتحقيق الخرافة التي يؤمن بها اليهود ببناء دولة إسرائيل الكبرى أو أرض الميعاد أو أرض إسرائيل الكاملة ארץ ישראל השלמה عبارة تشير لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للتوراة كما في سفر التكوين 15:18-21 حيث يذكر عهد الله مع إبراهيم:
18 فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَقَدَ اللهُ مِيثَاقاً مَعْ أَبْرَامَ قَائِلاً: «سَأُعْطِي نَسْلَكَ هَذِهِ الأَرْضَ مِنْ وَادِي الْعَرِيشِ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ.
19 أَرْضَ الْقَيْنِيِّينَ وَالْقَنِزِّيِّينَ، وَالْقَدْمُونِيِّينَ
20 وَالْحِثِّيِّينَ وَالْفَرِزِّيِّينَ وَالرَّفَائِيِّينَ
21 وَالأَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْجِرْجَاشِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ».
وفي سفر التكوين 15: 18 في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذا الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.
حسب هذا الادعاء، تشمل حدود أرض إسرائيل كل الأراضي المحتلة عام 1948والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
في الوقت الحالي، يعد التعريف الأكثر شيوعًا للأرض المشمولة بالمصطلح هو أراضي «دولة إسرائيل» سويةً مع الأراضي الفلسطينية.
يشمل التعريف السابق، الذي تفضله الصهيونية التصحيحية، أراضي أمارة، والأمارة هي العلامة شرق الأردن السابقة.
التعريف الأول الموجود في سفر التكوين 15: 18-21 يحدد الأرض التي أعطيت لجميع أبناء إبراهيم، بما في ذلك إسماعيل وزمران ويقشان ومديان… إلخ، وهو يصف مساحة كبيرة «من جدول مصر إلى نهر الفرات»، التي تضم كلا من إسرائيل الحديثة والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن والعراق، وكذلك الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ومعظم تركيا والأرض الواقعة شرق نهر النيل.
وفي عام 2009، حضرت فكرة شيطانية مستوحاة من تلك الخرافات للجنرال «جيورا إيلاند» -الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلي- زاعما أنها تصور لحل القضية الفلسطينية، يقوم هذا التصور كما زعم وروج على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو متر مربع من سيناء إلى القطاع، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحري ومطار دُوَليّ، تحت زعم تحقيق الرخاء و التنمية لمصر وفلسطين.
كل ما سبق مجرد مزاعم غير حقيقية يروجها جيورا آيلاند من أجل تمرير مشروع حدود الدم والمكمل لخريطة الدم التي وضعها رالف بيترز للاستحواذ على سيناء.
موضوع تبادل الأراضي هو إحدى الأفكار القديمة التي يمكن القول إن عمرها هو عمر القضية الفلسطينية نفسها، حيث يروى أن الفكرة طرحها الجانب الإسرائيلي على الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مفاوضات السلام، وكانت تتلخص في أن تتنازل مصر عن جزء من أرضها في سيناء مقابل قطعة أرض موازية في صحراء النقب.
المدهش أن السادات وافق ولكن بشرط، هو أن يختار هو مكان الأرض البديلة، وبالفعل اختار الرئيس السادات الذي تميز بالدهاء ميناء إيلات، التي تعتبر المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، وهو ما أبعد الفكرة عن عقول الإسرائيليين.
استمرت محاولات تنفيذ الفكرة في عهد الرئيس مبارك الذي كان رافضا طوال مدّة حكمه حتى مناقشتها، على الرغْم من كل الإغراءات والضغوط، إلى أن جاءت جماعة الإخوان وامتطت حكم مصر خلال عام واحد، لا ندرى ماذا حدث فيه.
ونتيجة للرفض التام لمجرد مناقشة المقترح الشيطاني من قبل القيادة السياسية المصرية الممثلة في شخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لجأت دول الأعداء إلى استخدام فكرة حصان طروادة ولكن في صورة معدلة متمثلة في استقطاب الشباب المصري وتدريبه وتمويله وتأهيله لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير مستخدمين به وسائل الكفاح السلمي كمرحلة أولى ثم الكفاح المسلح كمرحلة ثانية في صورة حرب الغوار “حرب العصابات”.
الكفاح السلمي كمرحلة أولى يقوم على فكرة حشد الجماهير وتدريبها على كسر حاجز الخوف لديهم وتأهيلهم على كيفية المواجهة مع الشرطة، في صورة تظاهرات تحمل الطابع السلمي في ظاهرها بينما باطنها يحمل طابعا آخر.
ثم تأتي بعدها مرحلة الكفاح المسلح الذي يستخدم خلاله تكتيكات حرب الغوار “حرب العصابات”، وتستهدف تصفية رجال الشرطة والجيش لتحطيم هيبة الدولة وإظهارها غير قادرة على حماية نفسها لفقد الجماهير الثقة بها.
ثم يأتى دور افتعال الأزمات الداخلية في صورة اختلاق وقائع غير حقيقية وسحب السلع الاستراتيجية من الأسواق وإخفائها لارتفاع سعرها في ظل تدني الأجور، فتتعالى الأصوات بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، فتستجيب الدولة لتلك المطالب، لإرهاق الاقتصاد وتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة يظهر في صورة عجز، فتلجأ الدولة للاقتراض، وتبدأ الجهات المانحة للقروض تفرض شروطها في محاولة لإحكام السيطرة على مقدرات الدولة واقتصادها ومعدل نموها، وبالتالي يصل للمواطن في صورة تضخم في أسعار السلع الأساسية، و هنا يتحول المواطن المؤيد والمساند للدولة إلى مواطن ناقم رافض يرحب بأي محاولات استقطاب لهدم بلاده وبيته أيضا.
حفظ الله مصر.
