أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية وحصل صدى البلد على أسماء المتهمين في القضية وهم:
أحمد .م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأحمد .علي محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأحمد .ن محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و م. ف مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأحمد .ب رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأيمن .ف محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحمد .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومعتز .م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحمد.ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ورامي .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومصطفى .ك محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأسامة. م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وحسن . ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت قائمة المتهمين كلا من: أحمد . م صاحب منفذ جمعيتي ومحمد . أ صاحب محل تموين ورامي .س صاحب محل بقالة تموينية وسعيد. ح مدير محل بقالة تموينية واسحاق . ك صاحب منفذ دوس وعصام . ر صاحب منفذ عصام رفعت ومحمود. م معهد فني تكنولوجيا وإبراهيم.ف صاحب محل بقالة تموينية وممدوح .م صاحب محل بقالة تموينية وشريف .ع باحث بجهة عليا ومحمد.أ عاطل وماهر .أ مدير بقالة رضا شعبان ونورا.ع صاحبة منفذ نورا و محمد. إ صاحب بقالة تموينية وعلي .م مدير بقالة اسراء يوسف وعلي .ك صاحب منفذ علي كامل وهمت . م صاحبة محل تموين ونادية . أ ربة منزل و كارم. م صاحب منفذ جمعيتي وصلاح.إ صاحب منفذ صلاح ابراهيم وتامر .م صاحب منفذ تامر محمد ونورة .ش صاحبة منفذ جمعيتي وعادل . ابراهيم مدير منفذ عبير قاسم.
المتهمون الأربعة عشر الموظفون بالشركة
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، أن المتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع ” جمعيتي” قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرش ، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها ، وفي السوق ما بين 35 الى 40 جنيها .
