أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوي العاملة، في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
ودعا التقرير الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقاً لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.
ولفت التقرير إلى عدد من التحديات تتمثل في عدم التزام المصانع المُنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقررة المقدرة بنحو (55 %) من إجمالي الانتاج إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتغطية احتياجات السوق المحلى، وزيادة تكاليف النقل والشحن الحالية للأسمدة، ولجوء بعض المزارعين إلى استلام حصصهم من الأسمدة وبيع جزء منها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم التزام المزارعين بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، وقيامهم بصرف الأسمدة المقررة للمحاصيل الزراعية التي قد لا تحتاج لأسمدة وقت الصرف.
كما أشار إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المٌدعمة وأسعار الأسمدة المُصدرة، الأمر الذي يدفع الشركات المُنتجة للتوجه إلى التصدير، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخامات نتيجة زيادة أسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار وتكلفة العمالة.
وتوقف التقرير أيضًا أمام قيام المزارعين باستخدام كميات عالية من التسميد الآزوتي باعتقاد خاطئ أن ذلك يؤدى الى زيادة الإنتاجية المحصولية، وبالتالي يزداد الطلب في السوق المحلي عن المعروض، كما لفت إلى الزيادة الكبيرة على شراء وتخزين الأسمدة خوفاً من وقف التوريد وارتفاع الأسعار مستقبلاً، وعدم حصول الأراضي الزراعية ذات مساحات 25 فدان فأكثر على الأسمدة المدعومة، وبالتالي يلجأ مزارعيها إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء لتوفير الاحتياجات المطلوبة للزراعة.
وأوصت الدراسة بتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، ودعت إلى وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
وطالب التقرير بتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة – زيادة الإنتاجية – تحسين الجودة).
ودعا إلى وضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة.
كما طالبت الدراسة بتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
كما أوصت بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المُحقق للمزارعين.
