ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول كثيرا ما نسمع عن مصطلح المذاهب الفقهية فهل المذاهب الفقهية شئ مختلف عن السنة النبوية وما معنى هذا المصطلح وهل يلزم المسلم أن يتبع مذهبا معينا؟
وقال علي جمعة، في تصريح له، إنه كان هناك أناس قرأوا القرآن وفهموه بعمق وقرأوا السنة النبوية وفهموها بعمق واطلعوا على العلم عند كثير من علماء المسلمين بداية من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وعند درجة معينة من العلم والبصيرة والقدرة على التخيل المبدع يتم الاجتهاد كما يقول الإمام الغزالي في حقيقة القولين، وكلما كان ذهن هذا الرجل أكثر توليدا للصور وما تحققه من مصالح أو مفاسد أو مقاصد كانت درجته في الاجتهاد.
وأضاف أن المجتهد لديه هذه المقدرة من التصور المبدع، وهذا المجتهد قرأ القرآن والسنة لأنهما مصدر التشريع فهم ما فهم، وهذا المجتهد عالم باللغة العربية ومواطن إجماع العلماء الأمة ومواطن اختلافها وعالم بكيفية استنباط واستثمار الأحكام الشرعية من القرآن والسنة وهذا ما نسميه أصول الفقه.
وأشار إلى أن المجتهد يسئل عن مليون و200 ألف مسألة أجاب عنها المجتهدون المسلمون، وهي تجربة تاريخية عميقة، فكل ما خطر ببال المسلمين أجاب عنها المجتهدون، واختلف المجتهدون فيما بينهم في بعض هذه المسائل، كاختلاف حكم لمس المرأة ونقضه للوضوء، منوها أن العلماء اتفقوا فيما يساوي نسبة 75% واختلفوا فيما بينهم في نسبة 25% من المليون و200 ألف مسألة التي أجابوا عليها.
وأوضح أن المذهب الفقهي يعتمد على السنة النبوية، وسبب اختلاف المذاهب الفقهية هو اختلاف حمل معاني الكتاب والسنة على مرادات الناظر والمجتهد.
وذكر أن المذاهب الفقهية كانت موجودة على عصر النبي، قائلا: النبي وهو عايش كان في مذاهب”، فالنبي قال ذات مرة لصحابته “لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأذن العصر ولم يصلوا إلى بني قريظة، فاختلفوا فيما بينهم فمنهم من صلى العصر ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة” فالأول حملوا المعنى مجازيا بأن النبي كان يقصد الإسراع في المشي، والطرف الثاني حمل كلام النبي على ظاهره وكلاهما فهمان معتمدان، فحكوا أمرهم للنبي وأقرهما ولم ينكر على أحدهما.
