أجاب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالتقدم باستقالته فور الانتهاء من انتخابات الرئاسة، ولكن العرف وضع ذلك ورسخه؟ هل الحكومة مستمرة أم سوف تتقدم الاستقالة؟.
قال المستشار محمود فوزي، إن منذ البداية والحملة وضعت خطاً فاصلاً بين رئيس الجمهورية والحملة، ” المادتين 146 و 147 من الدستور واضحة في طريقة إجراء التعديلات الوزارية، ويجب أن يوجه السؤال للمرح”.
وحول عدم تعيين نائبًا لرئيس الجمهورية رغم أنه نص دستوري، تابع “فوزي” في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلاً : “كل اللي أقدر أقوله إن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية ذلك لكن لم يلزمه، فهذه سلطة تقديرية للرئيس، في الوقت الذي يقدره والطريقة التي يقدرها، كما أن هذا السؤال يخرج عن اختصاصي كرئيس للحملة”.
مرشح لكل المصريين
ورداً على سؤال الحديدي : مادة 140 من الدستور أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون رئيساً لحزب، لكن هل يكون وجود ظهير حزبي تنظيمي لضمان المستشارين والاغلبية بما يمثله من ظهير سياسي، أم أن هناك سلبية من التجربة السابقة؟، قال : “طول ما لدستور قائم بهذه النصوص لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يشغل منصباً حزبياً النص واضح”.
وأكمل، التجربة كان بها مزايا وعيوب لكن الوضع الدستوري قائم، فلا مجال له أن يشغل منصب حزبي، متابعا : “مرشحنا مرشح لكل المصريين وعابر للأحزاب القارات”.
