يكاد يكون من المستحيل معرفة ما يحدث داخل بيوت الزوجية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والمناقشات الحميمة التي قد تحدث أو لا تحدث قبل أن يبدأ أي من الطرفين ممارسة الجنس، ولكن الواقع الحالي، أن هناك أزمة كبرى داخل الهند حول تلك التفاصيل الزوجية، كيف لا، وقد يصبح الرجل مهددا بالحبس بتهمة اغتصاب زوجته، فحتى الآن لا تعتبر جريمة أن يقوم الرجل بإجبار زوجته على ممارسة الجنس أو القيام بأفعال جنسية، طالما أن عمرها يزيد عن 18 عامًا، ولكن يبدو أن هذا الواقع سوف يتغير مع احتدام المعارك بين النساء والرجال حول تلك القضية التي تنظرها ساحات محاكم الهند.
الخبراء يقولون إن المجتمع الأبوي في الهند يتطلب سلوكيات معينة من الزوجات، وهذا يعني في كثير من الأحيان أن الزوجة يجب أن تمتثل لرغبات زوجها، سواء كانت شريكة راغبة أم لا، فيما يحاول النشطاء تغيير القانون منذ سنوات، لكنهم يقولون إنهم يواجهون المحافظين الذين يقولون إن تدخل الدولة يمكن أن يدمر تقاليد الزواج في الهند، وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا في دلهي حكمًا منقسمًا بشأن هذه القضية، مما دفع المحامين إلى تقديم استئناف إلى المحكمة العليا في البلاد، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إليه قريبًا، وهنا ترصد صحيفة CNN الأمريكية تفاصيل تلك المعركة.
تجربة أحد 3 نساء يتهمون أزواجهم بالاغتصاب
ورصدت الصحيفة الأمريكية، تجارب ثلاث نساء، تم الاتصال بهن من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والوكالات غير الحكومية، اللاتي اتهمن أزواجهن بالاغتصاب، حيث لا ترغب أي من النساء في الكشف عن اسمها، ويستخدمن أسماء مستعارة لتجنب التداعيات، وهنا كانت مايا تبلغ من العمر 19 عامًا عندما تزوجت، تتحدث عن تدهوور علاقتها مع زوجها، قالت مايا، البالغة من العمر الآن 21 عاماً: “لأسباب متعدد تشاجرنا أنا وزوجي كثيراً، ولقد طلب مني أن أتنازل وأفعل ما تطلبه عائلته، وكنت سأطلب منه أن يدافع عني، لكنه لم يفعل”، فأمسكت مايا بيديها بقوة وهي تحكي عن الإيذاء النفسي والجسدي الذي تعرضت له على يد زوجها.
وبعد أن أجريت أربع عمليات إجهاض، كان يجبر نفسه حتى عندما قلت لا، ولقد أصبحت ضعيفة جدا، وكنت سأنهار وأبكي، وقالت في أواخر عام 2021، إن زوجها فرض نفسه عليها للمرة الأخيرة، فقلت له هل تعرف ماذا يسمون هذا؟ إنه يسمى اغتصاب، فقال: نعم، أعلم أنني اغتصبتك، أنت على حق، أنا اغتصبك، أخبر السلطات إذا كنت تريد ذلك، ولم تفعل ذلك، لكن في اليوم التالي حزمت حقائبها وغادرت بعد عامين من الزواج، وتقول: “أريد أن يعاقب، وأريده أن يقضي عقوبة السجن على جريمته، فإلى أن تتم معاقبته، لن يعرف أو يدرك الخطأ الذي ارتكبه.”
معركة المحامي
في عام 2017، في رسالة مفتوحة نشرتها مجلة فوغ ، حثت المحامية كارونا نوندي النساء في جميع أنحاء البلاد على “معرفة قوتك”، وكتبت: “حقك في قول نعم يأتي مع الحق في قول لا”، وحثت الناجيات على إبلاغ الشرطة فورًا عن الاغتصاب، والذهاب إلى المستشفى للحفاظ على الأدلة، والاتصال بمحامي، وكتبت: “العار يخص المجرمين، وليس الناجين من الجريمة”، وقبل فترة ليست طويلة، اقتربت امرأة متزوجة من نوندي وأخبرتها أن زوجها كان يغتصبها كل ليلة منذ زواجهما.
وافقت نوندي على مساعدتها في تركه، لكن المحامية لم ترغب في التوقف عند هذا الحد – فقد أرادت تغيير القانون الذي يمنح الرجال حصانة في حالة الاغتصاب في إطار الزواج، وقالت نوندي لشبكة CNN من مكتبها في نيودلهي: “بعض القضايا عميقة، ولا تحتاج إلى التفكير فيها، فهذا هو واحد منهم”.
آراء هيل تسيطر على المجتمع منذ 3 قرون
فيما كتب هيل في أطروحته عن القانون الجنائي أن الاغتصاب الزوجي لا يمكن اعتباره جريمة، ويقول: “لأنه بموجب موافقتهما الزوجية المتبادلة والعقد، سلمت الزوجة نفسها بهذا الشكل للزوج الذي لا يمكنها التراجع عنه”، كما كتب في كتابه “تاريخ حجج التاج” الذي نُشر عام 1736، بعد ستة عقود من كتابه. موت.
وبعد ما يقرب من ثلاثة قرون، لا تزال آراء هيل بشأن الزواج والاغتصاب وحتى الإجهاض تُستشهد بها في قاعات المحاكم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحقيقة أننا كشعب نقول للنساء المتزوجات: اسمح لنفسك أن تتعرض للاغتصاب ليلة بعد ليلة بعد ليلة – وهذا أمر قانوني صراحة – لا يمكنك الوقوف في وجه هذا الظلم.
ماذا تقول النساء
تنطلق مروحة سقف في غرفة بإحدى ضواحي غرب دلهي، حيث تجلس حوالي 10 نساء في دائرة، يرتدين شالوار قميص، وهو سترة هندية تقليدية مع وشاح، وقد تمت دعوتهم إلى هنا من قبل الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتنقلون من منزل إلى منزل لبناء الثقة مع النساء وتعليمهن حول سلامة المرأة وكيفية طلب المساعدة، ووافقت شبكة CNN على تغيير أسماء النساء – جميعهن زوجات عمال مهاجرين من الدول المجاورة – لأن الحديث عن الجنس من المحرمات في الهند ويخشين من رد فعل عنيف من عائلاتهن، ومن بين النساء العشر اللاتي، كانت أربع على الأقل في زيجات رتبها آباؤهن قبل بلوغهن سن 18 عامًا، وهو القرار الذي قالوا إنه لا يمكنهم رفضه، وامرأتان فقط اختارتا أزواجهن بأنفسهن، وجميعهم باستثناء واحد لديهم أطفال.
ووفقًا للمسح الوطني لصحة الأسرة لعام 2019-2021 الذي أجرته حكومة الهند، قالت 17.6% من أكثر من 100.000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا شملهن الاستطلاع إنهن غير قادرات على قول لا لأزواجهن إذا لم يرغبن في ممارسة الجنس، بينما اعتقدت 11% أنهن غير قادرات على قول لا لأزواجهن إذا لم يرغبن في ممارسة الجنس. وللزوج الحق في ضرب زوجته أو ضربها إذا رفضت.
وقالت راني (26 عاما) إنها ليس لديها خيار سوى ممارسة الجنس مع زوجها عندما يريد ذلك، كان يغضب أو يرفض الأكل أو يصرخ في وجهي. قول لا ليس خيارا، فيما قالت بريتي، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 30 عامًا، إنها لم تكن لديها أي فكرة عن الجنس حتى ليلة زفافهما، عندما عرض عليها زوجها مقطع فيديو إباحيًا وطلب منها إعادة إنتاجه، ولم تقل أي من النساء أن أزواجهن ضربوهن، لكنهن اعتقدن أن ممارسة الجنس هو واجب يجب أن تؤديه الزوجة، وكان يُنظر إلى الاغتصاب على أنه عمل عنيف من قبل شخص غريب، فيما قالت جايا فيلانكار، مديرة منظمة جاغوري، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تثقيف النساء حول حقوقهن وتدافع عنهن: “لقد منح النظام الأبوي الرجال امتيازاً، حيث يمكنه أن يرفع يده، أو يضربك، أو يصاب بنوبات غضب، أو يسيء إليك لفظيًا، ولا أحد يشكك فيه، لأن هذه هي الطريقة التي يتم تلقيننا بها منذ الطفولة.
ماذا يقول الرجال
منذ أن بدأت المحاكم الهندية النظر في قضايا تجريم الاغتصاب الزوجي، نقل عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الرجال اعتراضاتهم إلى الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي، وكانت مجموعة Save Indian Family Foundation من بين أكثر المجموعات صوتًا، زاعمة أن النساء يمكن أن يسيئن استخدام القانون لسجن الرجال زورًا، ففي مارس، دعت المجموعة، التي تدعي أن لديها 100 ألف عضو، إلى احتجاجات على مستوى البلاد ضد قانون الاغتصاب الزوجي والمحكمة العليا في الهند، وكتبت على تويتر – المعروف الآن باسم X – أنهم “مستعدون لـ (إلغاء) العنان للجحيم على النظام في اليوم الذي يتم فيه رفع أول قضية اغتصاب زوجي وهمية.
ووفقًا للمسح الوطني لصحة الأسرة لعام 2019-2021، يعتقد 9.7% من أكثر من 90 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا شملهم الاستطلاع أن للزوج مبررًا في ضرب زوجته أو ضربها إذا رفضت ممارسة الجنس، بينما قال 12.2% إن للأزواج الحق في استخدام القوة. إذا رفضت زوجته ممارسة الجنس.
سألت CNN العشرات من الرجال في شوارع دلهي عن آرائهم حول الاغتصاب الزوجي والموافقة، ويقول ألوك سينغ، طالب الحقوق البالغ من العمر 21 عاماً، إن تجريم الاغتصاب الزوجي من شأنه أن “يمكّن” النساء من التحدث علناً، وتابع: “إنه مطلوب، فنحن نرى أن حالات الاغتصاب الزوجي تتزايد، والناس يعبرون عن مخاوفهم”، ولكن معظم الرجال الذين تحدثت معهم شبكة CNN قالوا إنه لا ينبغي حظر قانون الزواج، وقال راجيف فيرما، وهو عامل لحسابه الخاص يبلغ من العمر 43 عاماً، إن مثل هذا القانون من شأنه أن يخلق “انزعاجاً في الزواج”.
الاستيلاء على السلطة الأبوية
لقد مر أكثر من عام منذ أن أصدرت المحكمة العليا في نيودلهي حكماً منقسماً بشأن ما إذا كان ينبغي حظر الاغتصاب الزوجي، وحكم القاضي راجيف شاكدير لصالح التجريم، قائلاً إن الفشل في حماية النساء المتزوجات ينتهك الدستور الهندي، وكتب شانكار في حكمه: “يجوز للزوج، في بعض الأحيان، أن يجبر زوجته على ممارسة الجنس معه، رغم أنها قد لا ترغب في ذلك، هل يمكن القول، حتى مع قدر بسيط من اللياقة، أن تجربتها هي نفس تجربة امرأة دمرها شخص غريب؟”، وسيؤثر هذا القرار، عندما يأتي، على مئات الملايين من الناس في الهند لأجيال قادمة.
ويقول المناصرون إنه حتى لو لم تستخدم الزوجات النظام القانوني لمحاولة معاقبة الأزواج الذين يغتصبون، فإن القدرة على القيام بذلك يجب أن تقنع الأمة بأن الجنس في إطار الزواج هو خيار، وليس حق، وبالنسبة لنندي، فإن تمكين المرأة في الزواج من شأنه أن يُظهر أن الهند تجاوزت ماضيها الاستعماري، متجاهلة آراء هيل، الرجل الذي توفي قبل أكثر من ثلاثة قرون، وأضافت أن الحملة من أجل حقوق المرأة لا تهدف إلى خلق صراع مجتمعي، وقالت نوندي: “هذه ليست معركة النساء ضد الرجال، هذه معركة الناس ضد النظام الأبوي”.
