كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف حوكمة العمرات والتصالح في بعض مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات .
سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح
فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تم عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية .
تم التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن .
تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر .
تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات .
تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك …. إلخ ).
تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوما رد ضمنياً بالموافقة – الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة .
بالاضافة الي التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
واكدت الوزارة انه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 و تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات .
اشتراطات البناء
واشارت الوزارة الى انه كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
