قدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري محدود هو السابع على حكومته، في إجراء بروتوكولي دستوري، حيث يوافق الرئيس على استقالة من يرغب بتعديله ويرفض استقالة من قرر البقاء في فريقه الوزاري.
وأبلغت مصادر سياسية، “العربية.نت” بأن التعديل الوزاري من المتوقع أن يشمل 5 حقائب، وسيجري فصل وزارات كان الرئيس الخصاونة كان قد قرر دمجها في وقت سابق.
فيما لم يحدد بعد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذين سيختارهم الرئيس.
7 تعديلات وزارية
ويجري الرئيس الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز، حيث صدرت الإرادة الملكية ، في 12 تشرين الأول 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، فيما أعلن الرئيس في 12 تشرين الثاني 2020 عن أول تعديل على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته.
وفي 2 كانون الأول 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.
في 28 شباط 2021، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.
أما في 7 آذار 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة شمل 10 وزراء، شمل وزارات المياه والري، الثقافة، النقل، العدل، الزراعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للشؤون القانونية، العمل، الدولة لشؤون الإعلام والداخلية.
وفي اليوم التالي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه.
مستشفى السلط وانقطاع الأكسجين
في 13 آذار 2021، صدرت إرادة ملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 آذار 2021، وصدور إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وعُين فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.
وجرى التعديل الرابع في 11 تشرين الأول 2021، وشمل 9 وزارات، عيّن فيها وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
وصالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء النجار وزيرة للثقافة، ووفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف استيتية وزيرا للعمل.
في 5 نيسان 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، من منصبه بعد تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت إرادة ملكية سامية أخرى بالموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
إجراء تعديل خامس
وفي 27 تشرين الأول 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل خامس على حكومة بشر هاني الخصاونة، عُين فيها: ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، وجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، “أحمد ماهر” أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، فيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، وفاء بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية، خلود السقاف، وزيرا للاستثمار، نانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، زينة طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
وفي 22 كانون الأول 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل سادس على حكومة بشر هاني الخصاونة، عُين فيها مكرم القيسي وزيرا السياحة والآثار.
