أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
