- وزيرة الهجرة: رفع مشروع قانون السيارات لمجلس النواب للنظر في إقراره
- برلمانية: إعادة قانون السيارات يستهدف تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج
- نائبة: يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج
أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات ، وأكدوا أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
فى البداية أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات.
وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه أمر جيد جدا ، خاصة وأننا نريد جذب المصريين بالخارج ، مطالبة بضرورة أن يتضمن القانون المزيد من التسهيلات للمصريين فى الخارج.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تحقيق المطلوب من القانون وتنفيذه على أرض الواقع حتى يستفاد المصريين فى الخارج من التسهيلات المقدمة فى القانون.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزيرة الهجرة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج والذى عقد مؤخرا.
وأوضحت الكسان فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن مشروع القانون الجديد مد المدة إلى 3 شهور لمن لم يستفيد بالتسهيلات المقدمة للمصريين فى الخارج ، وهو كان يعتبر مطلب للمصريين فى الخارج.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.
وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
