أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، كما تُعطي الحكومة الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
ونوه الوزير أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
