شكري خلال الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي بشأن غزة:
- لن نقبل أي محاولة لتبرير الممارسات المدانة باعتبارها دفاع عن النفس
- سياسة العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء والمنشآت ومحاولات التهجير القسري ليست دفاعا عن النفس
- نطالب بحتمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة
- إسرائيل تصر على مخالفة القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب ويجب وقفها
- أطالب مجددا للعمل في أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين
أكد وزير الخارجية سامح شكري، السبت، أن رؤية مصر تتوافق مع رؤى اشقائها العرب وهي ضرورة انهاء الصراع الدائر على الاراضي المحتلة، بوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانية، وايجاد حل نهائي للصراع بتفعيل مبدأ حل الدولتين على اساس حدود ما قبل 5 يونيو/ حزيران 1967
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، في عمان، عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي التنسيقي حول تطورات الازمة في غزة، اعرب وزير الخارجية عن شكره لنظيره الأردني أيمن الصفدي، وجميع المشاركين في الاجتماع لإتاحة المشاركة والإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء الأزمة الراهنة.
وقال شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي: حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في العامل مع الأزمة، وأكدت على ضرورة مراعاة عنصر الوقت والعامل مع مستجدياتها المتسارعة.
وأكد وزير الخارجية أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، قائلا “إننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.”
وأضاف الوزير شكري قائلا إن “سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال”.
وتابع أن “مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لقطاع غزة وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين، وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمد التي تواجهها”.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية حتمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، دون قيد أو شرط، وضرورة ان توقف إسرائيل مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وتضاعف العمل لتأمين عدم نفاد المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، وبما يفتح المجال للحديث لاحقا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، وقبل أن تتسع دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن واستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مظلم.
واستطرد الوزير شكري، مشددا على ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة، ففي حين يسارع بالبعض بإدانة استهداف المدنيين، ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى، إننا نشهد معارضة الالتزام بذات المبادئ من ذات الأطراف عندما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية، وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى، علما بأن أعداد من أزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار أسابيع قليلة ماضية من ضمنهم العاملين في مجال الإغاثة والصحفيين لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو ادعاء.
وأضاف “ما زلنا نطلب بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن و السريع لها، كما نطلب التحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب”
وتابع وزير الخارجية، قائلا إن “ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين إنما هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإذ إنني أكرر اليوم الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، وأطالب مجددا للعمل في أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
