أكد يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال، أن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة ستكون على رأس أولوياته.
وأوضح كاتس أنه سيدعم الجيش ويعزز دوره، مشيرًا إلى تمسكه بقضية الأسرى كأولوية إستراتيجية.
جاءت هذه التصريحات بعد مغادرة وزير الدفاع السابق، يواف جالانت، الذي كشف سابقًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار مع حماس، وذلك رغم توصية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وتسببت هذه القضية بتصاعد التوتر الشعبي، إذ خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات حاشدة في تل أبيب، يومي الثلاثاء والأربعاء، مطالبين الحكومة بالعمل على إعادة المحتجزين في غزة.
تزايد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم
شهدت مراسم أداء كاتس اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي تصعيدًا بين المعارضة وأعضاء الائتلاف الحاكم، حيث تبادل الطرفان السباب داخل الكنيست.
وتوترت الأجواء بين أعضاء المعارضة الذين انسحبوا احتجاجًا على إقالة جالانت، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
يأتي هذا الصراع الداخلي عقب قرار نتنياهو بإقالة جالانت يوم 5 نوفمبر، حيث عيّن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس في وزارة الدفاع، بينما تولى جدعون ساعر حقيبة الخارجية، وهو المعروف بتوجهاته المتطرفة.
وعلل نتنياهو إقالة جالانت بانعدام الثقة، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف.
موقف جالانت من الأزمة
كان جالانت دعا سابقًا إلى حل دبلوماسي لضمان عودة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وهو ما أثار حفيظة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي.
وأثار غضب حلفاء نتنياهو من اليمين المتشدد والمتدينين بدعوته إلى تجنيد المتدينين في الجيش، ما وضعه في مواجهة حادة مع شركاء نتنياهو الذين يعتمد عليهم للحفاظ على استقرار الحكومة.
معضلة الأسرى وضغوط المعارضة
تعتبر قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة من الملفات الحساسة في السياسة الإسرائيلية، وسط دعوات متزايدة للحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لحل الأزمة.
وفي ظل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة وضغوط المعارضة، يواجه كاتس تحديات كبيرة في إدارة هذه القضية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة داخل الحكومة وفي المجتمع الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى المزيد من الاستقطاب، ما يضع نتنياهو في وضع حرج بين مطالب الشارع وضرورات الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
