عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل، ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات.
وشدد على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التى حققت نسبا تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وأكد سويلم أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهند محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس علاء خالد، مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسئولي الوحدة، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة.
