شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف” والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.
وفى كلمته خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الاعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه .
تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف
وأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية .
كما أشار إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة .
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .
