صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بالعديد من التصريحات الخاصة خلال لقائه التليفزيوني على قناة”القاهرة الإخبارية” للكشف عن الشاركة المصرية السعودية في العديد من المشروعات.
وقال إن مشاركة مصر بمؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، و«أهم شيء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريك في هذا المؤتمر، ومصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون».
وأضاف: «الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك».
وتابع: «كان التحدي أن يكون المؤتمر بنسخته المقبلة بنفس المستوى».
30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وقابلة للزيادة
وأشار بندر الخريف، إلي إن 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وهي قابلة للزيادة والنمو، كما أن التبادل التجري 21 مليار دولار وهو متوازي تقريبا، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.
مضيفاً أنه يتوقع أن التبادل التجاري سينمو بشكل كبير، وجزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجه وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري.
وتابع: «نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع».
نعطي المستثمر الأجنبي نفس المزايا التي يحصل عليها المحلي
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة من أهم القطاعات الستثمارية كما تشكل الظروف الاقتصادية العالمية نوعا من أنواع التوجس لدى المستثمرين ودورنا تطمينهم.
متابعاً: «في السعودية المستثمر السعودي والاجنبي يحصل على نفس المزايا بأسعار مشجعه وتمويل للمشاريع، كما أن صندوق التنمية الصناعي من أهم الكيانات التي تساهم في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، ويصل إلى تمويل 75% من قيمة المشروع، وهو تميول لا يفرق بين المستثمر السعودي وغير السعودي».
وتابع: «اليوم في الممكلة الأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي تشجع وتفضل المنتجات المصنعة محليا، وتضمن للمستثمرين حصة سوقية داخل السوق».
مصر المحطة الأهم في إفريقيا لدخول الصادرات السعودية للقارة
لافتاً إلى إن الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي وتوفر اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للممكلة فلديها وعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى.
وتابع: «ومن المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».
وأكد على أن توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصتان على تحسين البيئة الاستثمارية».
وأوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، كما أن طبيعة الاستثمار الصناعي طويلة المدى، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات في الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين ودعم العمالة وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، ودعم العمالة وهذا هو الدور الذي نطمح له.
مستكملا: «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».
وأكد على فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، و«تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة في توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصري لتوفيرها».
هناك قاعدة جيدة لصناعة السيارات في مصر سنحاول الاستفادة منها
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إننا حددنا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين المصري والسعودي مهتمين بتطوير هذا الجانب.
