طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بموقف دولي إنساني، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن لإجبار الاحتلال الإسرائيلي، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وتحرير مليوني فلسطيني مدني من براثن أجندات نتنياهو الشخصية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إن نتنياهو يعترف مجددا أنه يخوض معركة دبلوماسية مع العالم، للحصول على مزيد من الوقت، لتحقيق أهداف العدوان، ويواصل إطلاق التهديدات باجتياح مدينة رفح، دون أن يطرح خطة واقعية لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأوضحت، أن النتيجة والهدف الأكبر لدى نتنياهو يتمحور حول إطالة أمد العدوان للبقاء في الحكم، وهروبا من أسئلة اليوم التالي له، وجميع سياسته استعمارية عنصرية بامتياز، يسعى لتحقيقها على حساب المدنيين الفلسطينيين، وحياتهم، وآلامهم، ومستقبل وجودهم في أرض وطنهم.
وأشارت إلى أن نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني بأطفالهم، ونسائهم، ويستخدم حياتهم، وأرواحهم كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، في محاولاته لامتصاص الضغوط الدولية والأمريكية الداعية لوقف العدوان، أو حماية المدنيين، وتأمين حصولهم على احتياجاتهم، ويواصل التهديد بعملية عسكرية في رفح، ويصعد من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ويرتكب المجازر.
ولفتت الخارجية إلى أن نتنياهو بدأ القصف في رفح في ظل المناشدات الدولية، وصيغ التعبير عن القلق والتحذيرات من تعميق الكارثة، والمأساة الإنسانية، التي ستترتب على اجتياحها، تلك المواقف الضعيفة لا ترتقي لمستوى حجم الكارثة الإنسانية، وتبقى تعيد إنتاج العجز الدولي في حماية المدنيين، الذين قد يلجأ نتنياهو لقتلهم، أو تهجيرهم بالتدريج، وليس بعملية واحدة كبيرة.
