أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها تستخدم طائرات مسيرة للمراقبة الجوية فوق الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن الخصوصية وحقوق التظاهر، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.
ووفقًا لما أفادت به وكالة 404 ميديا، فإن الطائرات التي تم رصدها هي من طراز MQ-9 بريديتور، وهي طائرات عالية التقنية قادرة على تنفيذ عمليات مراقبة على ارتفاعات شاهقة، ويُعتقد أن بعض النماذج المستخدمة مزودة بتقنيات تسمح بتصوير دقيق واسع النطاق.
وفي بيان رسمي، أوضحت وكالة الجمارك أن الطائرات دفعت لتقديم دعم جوي لعمليات تنفذها هيئات إنفاذ القانون الفيدرالية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، المعروفة بتنفيذ المداهمات وعمليات التوقيف، والتي تصاعد نشاطها في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورغم التأكيد على أن الطائرات لا تستخدم في “مراقبة أنشطة يحميها التعديل الأول من الدستور” مثل حرية التعبير والتظاهر، قالت الوكالة إنها توفر “مراقبة لضمان سلامة الضباط بناءً على طلبهم”.
وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بعد أن نشرت وزارة الأمن الداخلي مقطع فيديو على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت إنه من تصوير إحدى طائراتها المسيرة، وكان يحمل شعار وكالة الجمارك، ويظهر لقطات مقربة للمحتجين في الشوارع.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية نشرتها لوس أنجلوس تايمز حول تحليق مروحية تابعة لشرطة لوس أنجلوس فوق المتظاهرين، أطلقت خلالها رسالة عبر مكبرات الصوت تقول: “أنا أصوركم جميعًا بالكاميرا. سأذهب إلى منازلكم.”، مما أثار استياءً واسعًا. ولم ترد شرطة المدينة بعد على استفسارات ذا غارديان.
يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة المتظاهرين ليس سابقة، إذ سبق لوزارة الأمن الداخلي أن نشرت طائرات مشابهة فوق 15 مدينة أمريكية في صيف عام 2020 خلال احتجاجات جورج فلويد، وسجلت حينها أكثر من 270 ساعة من لقطات المراقبة.
كما يعرف عن شرطة لوس أنجلوس تكثيفها لعمليات المراقبة ضد أنشطة التعبير، بما في ذلك طلبها في تلك الفترة تسجيلات من كاميرات رينج المنزلية التابعة لشركة أمازون، لتحديد وجوه المتظاهرين.
في ظل هذه المستجدات، تتعالى الأصوات الحقوقية الداعية لمحاسبة الجهات الأمنية وفرض رقابة مدنية على أساليب الرقابة الرقمية، وسط مخاوف من أن تتحول الأدوات العسكرية إلى وسيلة لإخماد الحراك المدني والتضييق على الحريات في الفضاء العام.
