أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بقرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ ، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: انها مرارا وتكرارا طالبت بذلك سواء تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية أو من خلال كلمتها بالحوار الوطني، من ضرورة أن تكون هناك تسهيلات أيضًا خاصة بتوفير الأراضي الصناعية بدون مقابل وخاصة للمشروعات المتوسطة لمدة 5 سنوات، حيث تُعطى للمستثمر الأرض وبعد فترة 5 سنوات يُحصل منه مع إنتاجه على أرض الواقع، وأيضا لابد أن تضم هذه الخطة تسهيلات بشأن أعمال الترفيق بشأن المرافق، وضرورة أن يكون الترفيق على نفقة الدولة مثلما يتم في قطاع التعليم والصحة في بناء المستشفيات والمدارس.
وتابعت أبو السعد:أنه علينا استكمال هذه الخطوات بشأن النهوض بالصناعة المصرية وضرورة العمل على وقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة، ولحين وقف تفعيل هذا الكود يُكتفى بتقرير استشاري بشأن الصناعات الخطرة، مع العمل على تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه لم يطبق بالصورة الأفضل حتى الآن.
