قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة إنه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات والقروض التي يحتاجها أي اقتصاد وبالذات للدول النامية.
[[system- code: ad: autoads]]
وأضاف أن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول والاقتصادات ولا تعطي وزنا لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين وروسيا والهند وغيرها وهي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها والذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج ومستوى العلاقات مع أمريكا والنفور من الميل في اتجاه الصين وروسيا وغيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع والتنبؤات ووجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق وقد لا تصدق.
وأضاف سالم أنه منذ أكثر من عام وتلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري وتعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية والمحلية وعلى الرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:-
⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي التزام عليها وهذا عكس توقعاتهم تماما.
⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطي مبلغ ٣٤ مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية؟؟
⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررا من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج وآخرها ما وجهة به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسابيع فمن أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية من عثرة بشكل كبير كما يرون؟
وقال وكيل خطة النواب، إنه لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد ١٠٥ ملايين مواطن ومعهم أيضا حوالي ١٠ ملايين أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية واستهلاكية بكافة أنواعها ولا عن استيراد معظم مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة والزراعة وغيرها، فهل نستهين بتلك القدرات وندعي أنها ليست واقعا نعيشه؟
وكشف سالم عن أن كل المؤسسات الدولية بل والإقليمية تضغط أيضا على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة ومتتالية وهم يعلمون جيدا أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري وأن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيضا آخر إلى مال نهاية ومع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين ويزداد عجز موازنتها وهل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال والاستثمارات؟؟
وتابع: “ربما كان الهدف من ذلك هو دفع مصر وشعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي وغلاء الأسعار لبث روح الانهيار والفشل ودفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه والتصارع فيما بينهم على لقمة العيش وهو ما رفضته القيادة السياسية رفضا قاطعا لعلمها وحكمتها ووعيها بما يدبر ويحاك لهذا البلد وشعبه الطيب”.
ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة استطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى ٥٪ وفي خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته واتصالاته وتعليمه وصحته وذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري وستوقف عجلة الإنتاج وتجمد مشروعاتها ولكن ذلك لم يحدث فهل صدقت تلك المؤسسات في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟
وقال سالم: العجيب إن تلك المؤسسات تعلم جيدا الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم ومنها مصر وكذلك التأثير المدمر أيضا على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بقرار أمريكي صريح ولكن لا تجرؤ تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلا من ابتزاز دول العالم النامية التي تكافح لتحمي أوطانها من الانهيار وتحمي شعوبها من الفقر والعوز.
واختتم سالم حديثة: لا يخفى على أحد توقيت خلق تلك المشكلات والعمل نحو زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف وهي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي،
ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملا منهم في فرض واقع مختلف ومسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمارو لكن ما جرى بدول وشعوب المنطقة يجعلنا ننظر ونفكر ولا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا.
