أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديلات جديدة تهدف إلى تخفيف الأثر المالي للرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، وذلك في محاولة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الأعباء على الشركات الأمريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الإدارة الأمريكية قررت عدم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة كاملة الصنع، والتي تخضع حاليًا لرسوم بنسبة 25%، مما يمنع التراكم الضريبي على هذه المركبات. كما تشمل التعديلات إمكانية تعويض الشركات المصنعة عن الرسوم المزدوجة التي تم دفعها سابقًا، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الإدارة بمراجعة الرسوم الجمركية المقررة على قطع غيار السيارات المستوردة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 مايو. وبموجب الخطة المعدلة، قد تحصل الشركات الأمريكية على تعويضات عن الرسوم المدفوعة على الأجزاء الأجنبية تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة في السنة الأولى، وتنخفض إلى 2.75% في السنة الثانية، قبل أن يتم إلغاؤها تدريجيًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل العبء المالي على الشركات المصنعة الأمريكية التي تعتمد على المكونات المستوردة، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي. كما تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الإدارة لتعزيز التصنيع المحلي وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة.
من جهته، صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن هذه المبادرة تعكس التزام الإدارة بدعم الشركات الأمريكية والعمال المحليين، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل إنجازًا مهمًا في سياسة الرئيس التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في ظل انتقادات من بعض الأوساط الاقتصادية، التي حذرت من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، خاصة في فئة السيارات ذات الأسعار المعقولة.
ومع ذلك، تأمل الإدارة الأمريكية في أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
