قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ المعزول الراحل محمد مرسي أصدر سبعة قرارات جمهورية استثنائية خلال سبعة أعداد من الجريدة الرسمية، أفرج من خلالها عن سجناء ينتمون إلى جماعة الإخوان ، رغم صدور أحكام نهائية ضدهم.
وأوضح حمودة أن هذه القرارات صدرت خلال خمسة أشهر فقط، بداية من منتصف يوليو 2012 وحتى مطلع يناير 2013، ما شكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي، وفتح الباب أمام عودة عناصر إرهابية للنشاط العلني والمسلح.
وأضاف حمودة، مقدم برنامج واجه الحقيقة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما حدث لاحقًا كان أسوأ، ففي 16 مايو 2013، اختُطف سبعة جنود مصريين في سيناء أثناء مرورهم على الطريق بين العريش ورفح، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وأشار إلى أن التصريح الذي صدر عن مرسي وقتها كان “الأغرب في تاريخ رؤساء الدول”، إذ طالب بالحفاظ على سلامة “المخطوفين والخاطفين معًا”، في موقف يكشف انحيازه الواضح للعناصر المسلحة، وعدم تفريقه بين جنود مصريين يؤدون واجبهم وإرهابيين متحالفين مع جماعته.
واسترجع حمودة واقعة مجزرة رفح الأولى التي وقعت يوم 5 أغسطس 2012، وأسفرت عن استشهاد 16 جنديًا وضابطًا وإصابة سبعة آخرين، وقال إن مرسي زار المستشفى يوم 7 أغسطس للاطمئنان على الجنود المصابين، لكنه بدلاً من أن يسأل عن حالتهم، طلب سجاجيد الصلاة لتأدية صلاة الظهر، ثم برّر عدم هدم الأنفاق التي تتسلل منها العناصر الإرهابية إلى سيناء بقوله: “ياكلوا عيش”، وهو ما اعتبره حمودة استخفافًا بدماء الشهداء وتهاونًا متعمدًا في مواجهة الإرهاب.
وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن مرسي انتظر في المستشفى تعليمات المشاركة في جنازة الشهداء، التي خرجت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لكنها تحولت إلى مظاهرة شعبية ضده وضد جماعته.
وواصل: “وحين أصر على المشاركة، تدخّل أسعد شيخة — شريك خيرت الشاطر والمتهم في قضايا إرهاب — و”شخط فيه” بشدة، ما اضطره إلى الاعتذار عن الحضور. ولفت حمودة إلى أن شيخة، وهو قريب لمرسي، كان هاربًا من حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم عاد بعد تنحي مبارك ليُعيّن نائبًا لرئيس الديوان الجمهوري”.
