تحتضن السعودية الأحد المقبل اجتماعا سداسيا لوزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والأردن، فيما يمثل دولة فلسطين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.
اجتماع الاحد المقبل
ويبحث الاجتماع الموقف العربي الموحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وترتيب المرحلة القادمة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.
ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في الرياض والثاني الذي عقد في العاصمة الأردنية، ليكون هذا الاجتماع هو الثالث الذي يجمع وزراء خارجية الدول العربية الخمسة، بالإضافة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أكدوا في اجتماع مماثل الشهر الماضي في الرياض ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعبر وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في بيان لهم «عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكل الداعمين لها على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهمات الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين».
وشدد الوزراء على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري.
وضع كارثي
في هذا الصدد قال أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي فيصل الصانع، إن المملكة العربية السعودية على مدار التاريخ تقف مع القضية الفلسطينية وكان اخرها حول الحرب التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي على غزة ، كان اخر هذة المواقف اعلان الرياض انه لاعلاقات مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال.
وأضاف المحلل السياسي السعودي خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” حول الاجتماع الطارئ الدي سيعقد في المملكة العربية السعودية الاحد المقبل حيث سيكون سداسي مع الامارات وقطر والأردن ومصر وفلسطين ومن المتوقع ان يأتي الاجتماع استكمالا للاجتماعات السابقة حول العدوان على غزة والتي كان اخرها في العاصمة الأردنية عمان، حيث من المؤكد ان يدعوا الدول الست الى وقف العدوان والتوصل الفوري لوقف تام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع .
وتابع : وفي حال استمرار إسرائيل في تعنتها ومواصلة العدوان الذي دخل شهرة السادس فالوضع سيكون كارثي على المدنيين .
وأكد : لابد من ان تتحرك الامم المتحدة ودول اوروبا في فرض عقوبات على الكيان الصهيونى لاجبارة على وقف العدوان الذي ادى لمقتل وجرح الألاف وتدمير قطاع غزة .
توقيت هام
من جانبه قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ، أن هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم ومناسب خاصة بعد الحديث عن انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان، وأيضا في ظل تعنت نتنياهو المستمر بشأن التفاوض بخصوص شروط المقاومة، غير مواصلته لأعمال الإبادة الجماعية لسكان القطاع من حيث مواصلة القتل والقصف والتجويع ونشر الأمراض وتسميم التربة الزراعية بالفسفور، والتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية بعد الموافقة على 3500 مستوطنة جديدة، وبالتالي كل هذه الأعمال والممارسات المستفزة من شأنها عرقلة أي تفاوض.
وأضاف أحمد التايب خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة بحث ومناقشة توحيد المواقف بشأن مشروع الولايات المتحدة الذى وزعته على أعضاء مجلس الأمن بشأن هدنة مؤقتة تستهدف وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع بعد أن أجرت الولايات المتحدة 3 تعديلات على هذا المشروع، إضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنشاء ميناء مؤقت فى ساحل غزة على البحر المتوسط بشأن إدخال المساعدات، الأمر الذى سيتستغرف عدة أسابيع وفقا للبنتاجون، وبالتالي أعتقد أن كل هذه التحركات الأمريكية ما هي إلا تدخلات رمزية تأخذ أبعاد إنسانية ليس أكثر لامتصاص الغضب العربى وغضب الرأي العام، ولدواعى انتخابية لبايدن، خاصة أنه الأسهل والأسرع والأقل التكلفة هو إدخال المساعدات عن طريق المعابر البرية.
وتابع: كل هذه الأمور ستطرح على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب للوصول إلى موقف عربي موحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة، وترتيب المرحلة المقبلة فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
