يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

يعتزم  البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ليضم عددا من العملات الدولية والذهب، ليكون المؤشر وحدة قياس للعملة المحلية مع عدد من عملات الاحتياطي الدولي، وليس الدولار الأمريكي فقط.

إطلاق مؤشر الجنيه

ويسعى البنك المركزي المصري، لإطلاق مؤشر الجنيه المصري، لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، لذلك يستوجب أن يكون هناك صورة يومية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

وإطلاق مؤشر الجنيه، سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ويقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في حالة اعترفت الصين بالجنيه المصري كلغة للتعامل مثله مثل اليورو، الدولار، اليوان، سوف ينخفض سعر الدولار في مصر لأقل من 20 جنيها/ وبالتالي سيكون هناك انخفاض عالمي في سعر الدولار، حيث إن مصر المحرك الأساسي والرئيسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضاف خطاب – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مؤشر الجنيه المصري، هو لتحديد سعر صرف حقيقي للجنيه المصري أمام سلة من العملات الرئيسية التابعة للدول العظمى والدول التي على تعامل تجاري مع مصر، مشيرا إلى أن قيمة العملات الرئيسية والجنيه المصري، ترتفع وتنخفض وفقا للعرض والطلب على الشراء بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري بين كل دولة والأخرى.

فيما قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إن إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يضم سلة من العملات الدولية والذهب يحقق ثلاثة أهداف منها تغيير الصورة الذهنية للمواطنين والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار، فالبلاد ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي؛ لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن واشنطن ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

وأضاف الديب – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الهدف الآخر هو إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، وأخيرا محاولة بناء احتياطي نقدي متنوع العملات وليس فقط بالدولار، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا المقياس وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين.

ما هو مؤشر الجنيه؟

وأكمل الديب: “انضمام مصر إلي منظمة البريكس ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنجهاي للتعاون يساعد في مسار تغيير عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة من أجل تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري”.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في أكتوبر الماضي عن استهداف المركزي إطلاق مؤشر خاص بالجنيه، يضم سلة من العملات الدولية والذهب.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تنفيذ مؤشر العملة المحلية، يتطلبه اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتنفيذ لك المؤشر، الذي يغير ثقافة ارتباط العملة المحلية بالدولار الأمريكي فقط، لأننا لسنا دور مصدرة للنفط، لكي نرتبط بالعملة الأمريكية.

ويعد مؤشر الجنيه المصري، المنتظر إطلاقه خلال شهور قليلة، هو وحدة قياس للعملة المحلية أمام سلة من العملات الاحتياطية الدولية، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني، وعدد من العملات الرئيسية الأخرى.

والجدير بالذكر، أن تطبيق إطلاق مؤشر الجنيه لم يكن أول قرار لقياس أداء العملة، فهو أمر مطبق في الكثير من الدول، وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي.

ويعتبر مؤشر الجنيه المصري، هو وحدة قياس للعملة المحلية أمام سلة من العملات الاحتياطية الدولية، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني، وعدد من العملات الرئيسية الأخرى، ما يعني تحديد سعر صرف حقيقي للجنيه المصري؛ حيث ستتحدد قيمة العملات الرئيسية والجنيه المصري، وفقاً للعرض والطلب بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري بين كل دولة والأخرى.

قياس أداء العملة

لذلك؛ فإن إطلاق هذا المؤشر يساعد على تواجد واستقرار سوق صرف واقعي ومرن للجنيه المصري، عاكساً تأثير واقع الاقتصاد وظروفه المختلفة على القيمة الحقيقية للجنيه.

وسيأخذ المؤشر في الاعتبار بعض العوامل والمخاطر المحيطة والمحتملة بالعملات المختارة، والتي من الأفضل أن تكون لها وزن نسبى معقول في التجارة العالمية، وتتمتع بالاستقرار والمرونة في الأسواق وقابليتها للتحويل، بالإضافة إلى تأثير العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وبعض الدول.

ومن المرجح أن تتكون سلة عملات المؤشر المقترحة من عملة الدولار الأمريكي بنسبة تقديرية 30%، واليورو بنسبة تقديرية 20%، والجنيه الإسترليني بنسبة 10% واليوان الصيني بنسبة 20%، والين الياباني بنسبة 10% والذهب بنسبة 10%.

وسيسهم مؤشر الجنيه المصري حال إطلاقه في بناء احتياطي نقدي متنوع من العملات وليس فقط بالدولار.