قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يمثل انتهاكًا ممنهجًا وشاملًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم من خلال هيئات مدنية مختصة وليس عبر جيوش الاحتلال.
وأوضح أبو خلف، في مداخلة ، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الدولية تنص بوضوح على أن المساعدات الإنسانية للمدنيين يجب أن تُوزع من جهات إنسانية، لا من الأطراف العسكرية، مضيفًا: «خرق القانون الدولي الإنساني في غزة أصبح أمرًا يوميًا، لا يكاد يبقى بند لم يتم انتهاكه منذ بدء العدوان الإسرائيلي».
ورفض أبو خلف المزاعم الإسرائيلية التي تُبرر تدخل جيش الاحتلال في توزيع المساعدات بحجة منع وصولها إلى حركة حماس، واصفًا هذه الادعاءات بـ «المتناقضة وغير المنطقية»، قائلًا: «إذا كانت إسرائيل تزعم القضاء على حماس، فلماذا تُصر على تقييد دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بنفسها؟».
وتابع: «نحن نستمع إلى الرواية الحقيقية من زملائنا الموجودين في الميدان ومن السكان أنفسهم، والحقائق على الأرض تُكذب هذه المزاعم».
وفيما يتعلق باستهداف الإسرائيليين لمراكز توزيع الغذاء والمساعدات، عبر أبو خلف عن صدمته واستنكاره الشديدين، متسائلًا: «بأي قلب يُعطى أمر القصف؟ وبأي قلب يُنفذ إطلاق النار على صدور عارية تبحث عن الطعام فقط؟».
وسرد أبو خلف حادثة مؤثرة وردت في تقارير وردت لليونيسف صباح اليوم من دير البلح، عن سيدة فلسطينية تُدعى دُنيا، كانت تصطف للحصول على مكملات غذائية لطفلها محمد، البالغ من العمر سنة واحدة فقط، والذي نطق لأول مرة بـ «ماما» قبل أن يُستشهد هو ووالدته في غارة إسرائيلية على الموقع.
وأضاف: «لم يتبقَ من محمد سوى حذائه الصغير، الذي كانت والدته تحتضنه وهي تصرخ وتنادي عليه من سرير المستشفى».
وفي ختام حديثه، طالب أبو خلف المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل، مؤكدًا أن الوضع في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل تحول إلى كارثة أخلاقية وإنسانية وقانونية، وقال: «نحن لا نُطالب بالمستحيل، بل فقط بتطبيق الحد الأدنى من الإنسانية، الذي كفلته المواثيق الدولية».
