توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهاً إلى وزير الصحة والسكان، بشأن قرار الوزارة رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
وقالت النائبة: “قرّر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وكذا زيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيه”.
وأضافت: “أن هذا القرار أُتخذ بشكل عاجل من جانب الوزير دون دراسة لتداعياته، حيث إن هذا القرار لم يراع ظروف المواطنين المعيشية والتي تأثرت كثيرًا نتيجة لانعكاس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار طال جميع المستلزمات، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من مرتادي هذه المستشفيات اليومية من محدودي الدخل.
وذكرت “عبدالحميد”، تتحمل المستشفيات الحكومية ما يقدر من 60 إلى 70% من حجم الخدمة الطبية في مصر ، وتقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، ورغم محدودية الإمكانات المتاحة لهذا القطاع إلا أنها تتحمل مسئولية تقديم جزء كبير من الخدمة الصحية، وتعتبر أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، حيث تستقبل سنويا نحو 20 مليون مريض.
ونوهّت إلى أن نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحدياً كبيراً بسبب عدم توافر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل.
وكشفت “عبدالحميد”، أن هناك فجوة تمويلية سنوية بقيمة 9 مليارات و304 ملايين جنيه يعانيها قطاع الصحة، لأن المتاح من الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة سنوياً هو 3 مليارات و511 مليون جنيه لبنود محددة، حيث إن بند نفقات الصيانة 130 مليون جنيه، وبند نفقات الأدوية للمديريات والهيئات 1٫626٫732٫025 جنيه، وبند نفقات المستلزمات 362٫973٫049 مليون جنيه، والتمويل المتاح من العلاج على نفقة الدولة 1.750 مليار جنيه، يضاف لتلك التحديات النقص الحاد فى بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة، والنقص الحاد في أعداد التمريض.
