تتوسع مصر في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
البنية التحتية لشبكة مترو الأنفاق
وتمكنت وزارة النقل والمواصلات المصرية من إنهاء بعض الأعمال التنفيذية الكبرى في مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة مترو الأنفاق، إلى جانب ما تم تنفيذه من استحداث في وسائل الجر الكهربائي من شبكة القطارات السريعة والخفيفة.
وفى النقاط التالية نعرض مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها:
- افتتحت الوزارة خلال الآونة الأخيرة العديد من محطات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى افتتاح مرحلتين بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، بجانب توريد عدد من القطارات المكيفة على الخط الثالث الأخضر للمترو، مع استكمال تنفيذ باقي المشروعات الحديثة الأخرى والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
- وافتتحت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام – العاشر – العاصمة الإدارية بطول 68،8 كم و12 محطة بتكلفة 26،3 مليار جنيه
- إضافة إلى افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1،3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة هي القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد عدلي منصور / السويس – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي عدلي منصور / السلام.
- كما تم افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات بطول 4 كم و4 محطات بتكلفة 9،2 مليار جنيه
- إلى جانب افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو هارون – عدلي منصور بطول 11،5 كم و10 محطات بتكلفة 28،4 مليار جنيه.
- وتخطو الدولة خطوات كبيرة وواسعة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية
- وتمكنت وزارة النقل من توريد 25 قطارا من إجمالي 32 قطارا مكيف للتشغيل بالخط الثالث للمترو ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة بتكلفة 8،9 مليار جنيه ودخول 20 قطارا منها الخدمة فور توريده.
- أما عن المشروعات الجاري تنفيذها، فيتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو أكتوبر – الفسطاط بطول 19 كم و16 محطة
- بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم و60 محطة والتي تشمل الخط الأول السخنة – مطروح – العلمين بطول 675 كم، والخط الثاني أكتوبر – أسوان – أبوسمبل بطول 1100 كم، والخط الثالث قنا – الغردقة – سفاجا بطول 225 كم، إلى جانب تنفيذ مونوريل شرق / غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم و35 محطة.
6 مليارات دولار من توطين صناعة النقل
وفي هذا السياق، أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن تصديق رئاسة مجلس الوزراء على منح شركة ألستروم الفرنسية 40 فدانا بمدينة برج العرب، لإنشاء منطقة صناعية لوجستية متكاملة؛ لإنتاج الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.
وأشار إلى توصل الرئيس السيسي مع رئيس الشركة الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة إلى فرنسا؛ إلى اتفاق يقضي بموجبه تصنيعا كاملا لمنظومة النقل داخل مصر من عربات (القطار- المترو- المونوريل)، فضلا عن التصدير إلى الخارج مع ضمان تلبية احتياجات مصر بالجنيه المصري.
كما لفت إلى إنشاء مصنعي كلو واي الإسبانية لإنتاج دواخل السيارات وتالجو الإسبانية لإنتاج عربات القطار الفاخرة، فضلا عن ثالث مصري لشركة لينزا إيجيبت لإنتاج مكونات السكك الحديدية.
وكشف عن بدء إنتاج أول قضبان سكك حديدية داخل مصر خلال نوفمبر المقبل؛ بإجمالي 500 ألف طن حديد قضبان سنويا، وذلك بمساهمة تقدر بـ 18 % من رأس مال القطاع الخاص؛ بهدف تلبية الاحتياجات المحلية البالغة250 ألف طن سنويا، والتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى استيراد الدولة قضبان السكك الحديدية من إيطاليا والصين بما يوازي 100 مليون دولار سنويا، وذلك قبل إنشاء القطار السريع، مشيرا إلى استيراد الدولة الشهر الماضي 25 ألف طن بتكلفة 30 مليون دولار.
ونوه إلى إنشاء 7 مصانع باستثمارات أجنبية؛ لإنتاج احتياجات السكك الحديد في مصر في إطار توطين صناعة عربات السكك الحديد في مصر، إلى جانب 6 مصانع أخرى لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي، معقبا: «عيب نقول إن مصر بتستورد فلنكة من تركيا، أنا كنت مكسوف زمان وأنا بقول للرئيس هنستوردها، إزاي مصر كانت تستورد فلنكات من تركيا!».
وأوضح أن توطين صناعة النقل في مصر من عربات (المترو- المونوريل- الجرارات) سوف توفر 6 مليارات دولار من العملة الصعبة، قائلا: «6 مليارات كنت نستورد بهم، حاليا هنوفرهم للدولة، ونفتح بيوت ناس كثير، ونمنع الاستيراد ونوفر العملة الصعبة»، وذلك بخلاف 7.2 مليار دولار تكلفة الوحدات المتحركة وأنظمة القطار السريع.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعيش طفرة كبيرة جدا في قطاع النقل، حيث تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشهد ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ، ذاكرًا أن الدولة تقوم بالخطوات الكثيرة من أجل التنويع بين مصر والعديد من الدول التي يكون لها تاريخ كبير في مجال النقل.
وأضاف، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر تعيش مرحلة يتم فيها تشجيع القطاع الخاص من أجل المزيد من العمل، حيث تعتبر مشروعات النقل حافزا كبيرا جدا من حوافز تشجيع القطاع الخاص، لأنه يحتاج إلى تطوير في القطاع الخاص، منوها إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى خفض مدة دخول وخروج الموانئ المصرية وتم ذلك بالفعل وأيضا الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوصيل، وأيضا عمليات التنظيم وتدفيق عمليات المرور، وأيضا خفض زمن الرحلات البرية وهذا شيء مهم في منظومة النقل، مما يشجع السائحين.
