أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن نحو 15 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تحقيق سلام طويل الأمد أو على الأقل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجاءت تصريحات ليكورنو خلال مؤتمر صحفي في باريس، حضره وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا، حيث استعرض المجتمعون نتائج اللقاء الأول لعدد من رؤساء الأركان العامة للدول المتطوعة، الذين ناقشوا الضمانات الأمنية الممكنة لكييف.
وأوضح ليكورنو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بدأ يتشكل حول طبيعة هذه الضمانات، وبدأ رؤساء الأركان في وضع فرضيات سيتم عرضها قريبًا على القادة السياسيين، مشددًا على أن “الضمانة الأولى للأمن تظل الجيش الأوكراني نفسه”.
قضايا عاجلة
وأكد أن هذه المناقشات لا تقتصر فقط على مسألة نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، بل تشمل أيضًا قضايا أخرى عاجلة، مثل الأمن في البحر الأسود وسلامة محطات الطاقة النووية. وأضاف أن قضية المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، لا تزال موضع نقاش نشط.
وفي هذا السياق، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا في اليوم السابق رؤساء أركان جيوش الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى إلى وضع خطة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، بالتزامن مع التقدم الذي تحرزه المفاوضات بين كييف وواشنطن.
وتأتي هذه التطورات وسط تقديرات استخباراتية روسية تشير إلى أن الغرب يخطط لنشر قوة حفظ سلام في أوكرانيا قوامها حوالي 100 ألف جندي، بهدف استعادة القدرة القتالية لكييف، وهو ما اعتبرته موسكو بمثابة “احتلال فعلي” لأوكرانيا.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مؤكدًا أن الحديث عن مثل هذه الخطوة لا يزال مبكرًا في الوقت الراهن.
