أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على عقود الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، نص صريح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية للمكان المؤجر، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويأتي هذا النص في المادة السادسة من مشروع القانون، في إطار توجه الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن تدريجي بين القيمة الإيجارية الفعلية وأسعار السوق، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر المقيمة بهذه الوحدات منذ عقود.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
وتنص المادة (6) على أن “تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)”، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).
إعادة تقييم الإيجارات القديمة
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات التي نص عليها القانون، ومنها تحديد حد أدنى للإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا خلال الفترة الانتقالية، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بعد انتهاء لجان الحصر التي سيتم تشكيلها في كل محافظة.
تدرج زمني للإخلاء
القانون منح مهلة انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. وخلال هذه المدة، يستمر المستأجر في دفع الإيجار مع الزيادة السنوية، على أن يتم الإخلاء بعد انقضاء المدة المحددة، أو في حالتين نص عليهما القانون، منها ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للسكن أو النشاط.
هدف التوازن
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استعادة أملاكهم بعد عقود من تثبيت القيمة الإيجارية، وبين ضمان استقرار الأسر المقيمة، من خلال مهلة انتقالية طويلة، وزيادات تدريجية معقولة، ومراعاة للحالات الاجتماعية غير القادرة عبر برامج إسكان بديلة تتيحها الدولة.
