حققت مصر إنجازات غير مسبوقة ونتائج متميزة في جميع المجالات البترولية، بفضل اكتشافات الغاز المتتالية، بجانب الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
حفر 8 آبار جديدة
كشف طارق الملا وزير البترول، أنه تم حفر 8 آبار استكشافية خلال العام المالي 2023/2022 أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة حوالي 2.65 تريليون قدم مكعب من الغاز و23 مليون برميل من المتكثفات.
وأكد الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي من خلال جذب العديد من الاستثمارات.
وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات لوضع اكتشافات الغاز في مصر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد إسهامه بصفته مصدرًا أساسيًا للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
واستعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، الدكتور مجدي جلال، أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2022-2023، موضحًا أنه في مجال البحث والاستكشاف طُرحت المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 1122 قطاعًا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط، و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.
وقال إنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز في مصر، إذ وُقعت 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع تبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجارٍ إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة 10 آلاف و500 كيلومتر مربع.
وأوضح أنه جرى حفر 8 آبار استكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز، و23 مليون برميل مكثفات.
وأضاف: نفذت 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز في مصر من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرًا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي بلغ 666 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ونحو 17 ألف برميل مكثفات يوميًا، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تُقدر بـ738 مليون دولار.
وأكد أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء استحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، وقطاع النفط ومشتقات الغاز 10%، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات.
تنمية موارد الدولة
وأشار الملا وزير البترول، خلال الجمعية العامة لـ”إيجاس” لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023، إلى أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على جميع المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استعمالات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي وزيادة إسهام المصادر الجديدة والمتجددة.
وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك، من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها.
ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
واستعرض الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول والغاز في مصر قائلا: ن قطاع البترول على مستوى العالم هو الذي تقوم عليه عماد أي دولة وهو الذى ينهض بالدول ويساهم في زيادة الناتج المحلى.
وأوضح راغب ـ في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيتين اعتمدت فيهما على زيادة الإنتاج ثم زيادة الاستكشافات، مما استوجب عمل مزايدات بترولية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتي أدت بدورها إلى ترسيم الحدود في حوض البحر المتوسط، ومعرفة حدودنا الإقليمية والاقتصادية.
وأضاف أن حقل ظهر يعد من الحقول الضخمة الإنتاج عالميا ، بمقدار 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث استطاعت مصر خلال 28 شهرًا من عملية الاستكشاف الوصول إلى الإنتاج، ثم الوصول للاكتفاء الذاتي في 2018، كما يتم الآن توفير253 مليون إسطوانة بوتاجاز سنويا.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف من خلال اجتماعاته برؤساء الشركات العالمية وخاصة شركة (إينى) الإيطالية، مؤكدًا أن الوصول لـ673,6 مليون طن إنتاج ثروة بترولية خلال 9 سنوات يدل على وجود خطة ثابتة وهدف محدد للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة الاكتشافات البترولية.
ولفت النظر إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حققتها الدولة أيضا منتدى شرق المتوسط، الذي انعقد في مصر وجذب دول كثيرة، وله عدة فوائد منها أمن الطاقة العالمي.
وكشف أن مصر أصبحت الآن مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث إنها تمتلك إنتاجًا ضخمًا من الغاز، واحتياطيات عالمية ضخمة وتوسعات كبيرة جدًا في الموانئ بالسخنة ودمياط وخلافه، كما قمنا بتصدير 4 مليون طن تقريبا من البتروكيماويات، ولدينا فائض كهربائي.
مركز إقليمي للغاز
والجدير بالذكر، وجهت الدولة استثمارات قدرها 49.5 مليار جنيه لتنمية البترول والثروة المعدنية بخطة العام 22/2023، ومواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، وتطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز للمنازل والمصانع.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوي الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر بهذا المجال سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.
وتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها في ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادي ورؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.
- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.
- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي إلى المنتدى.
- إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
- العمل على الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
- بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام 2022 بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.
- -قد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية للعمل بالمشروع في خطوة مهمة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.
- أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى .
- تسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد 2023 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
