توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، زيادة نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جراء التداعيات المالية للحرب على غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة “جوبس” الإسرائيلية الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024. وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن نية مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى «موديز» خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب.
وبحسب الصحيفة، سيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية، وقفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عقب العدوان على غزة إلى نحو 7% مؤخراً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين دوليين ناقشوا بالفعل إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يضع الاقتصاديين في وكالة موديز بالتقرير الذي سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف تل أبيب 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
