التموين تطرح كيلو السكر بـ 27 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية
وزير التموين: لدينا مخزونا من السكر يكفي 5 أشهر ونصف شهر
الصناعات الغذائية: المحتكرون وغياب الرقابة وراء التلاعب بالأسعار
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي خمسة أشهر ونصف الشهر، مضيفا أن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيها ونصف الجنيه الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الاسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
وتتيح منافذ المجمعات الاستهلاكية 2 كيلو سكر لكل مواطن يرغب في الشراء في المرة الواحدة.
وتوفر وزارة التموين كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الاسواق للتصدى لأى مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ السلع الغذائية بمخازن شركات الجملة ومنافذ التوزيع لصرف المقررات التموينية لأصحاب ضمن مقررات شهر نوفمبر 2023 بأسعار مخفضة.
جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة لتخفيض السلع الأساسية، كما تطرح الوزارة منتجات اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.
من جانبه أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص “السكر التمويني” وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن.
وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
