كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن الملابسات الكاملة في اتهام مقاول باحتجاز محامي وطلب مبلغ 300 الف جنيه دفعها اتعاب للمحامي في قضية خسرها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه صديقان وأن المحامي منذ قرابة عام ونصف تقاضى من المقاول مبلغ ٣٠٠ الف جنيه مقابل توثيق قطعة أرض له وإنهاء إجراءاتها إلا أن المحامي لم ينفذ جانبه من الاتفاق، ولم يوثق قطعة الأرض وكان يماطل صديقه المقاول تلك الفترة.
أضافت التحقيقات أن المقاول قام باستدراج صديقه المحامي بعدما اتصل به هاتفيا واستدعاه إلى مكتبه بحجة التحدث في العمل وفاجئه باحتجازه حتى يتواصل مع زوجته لاحضار المبلغ المالي، إلا أن الزوجة أبلغت الشرطة وتم القاء القبض عليه، وعثر بحوزته على طبنجة بدون ترخيص.
وفجرت التحقيقات مفاجأة حيث تبين أن المحامي هارب من عدة أحكام بالتبديد، فتم التحفظ عليه أيضا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى “زينب.م”، تفيد باحتجاز زوجها المحامي “علي.ع”، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد احد موكّليه “فتحي.ع”، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
وفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، انها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
نجحت قوة أمنية نجحت في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
