اتجهت الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تحصيل مبالغ دولارية تصل إلى 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، ذلك ما يدعم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وحل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بضغط نقص الدولار.
الطروحات الحكومية
وتعمل الحكومة على زيادة التطوير والتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والاستحواذ على نسب متفاوتة من بعض المشروعات السياحية ومشروعات الطاقة، لتطوير وزيادة إنتاجية المشروعات الصناعية، مع تطوير قطاع السياحية للوصول إلى 30 مليون سائح يوميا، لزيادة الاحتياطي الأجنبي من الدولار.
وكانت هنا التساؤلات حول هل من الممكن أن تنجح الحكومة في جمع مبالغ دولارية تصل لـ 5 مليارات دولار بحلول يونيو 2024 ؟
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تمكنت من جمع حوالي 2 مليار دولار حتى الآن من برنامج الطروحات الحكومية المستهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، جمع 3 مليارات دولار خلال أقل من 10 أشهر، ليكون إجمالي الحصيلة الدولارية من برنامج الطروحات 5 مليارات دولار بحلول يونيو 2024، مؤكدة أن المبلغ المتوقع جمعه سيكون من خلال الصفقات الجاري تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى عدد من الصفقات المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة، موضحة أن من بين تلك الصفقات صفقة وطنية، بالإضافة إلى صفقة محطة جبل الزيت بقيمة مبدئية تبلغ حوالي 300 مليون دولار.
7 شركات تنافس على محطة جبل الزيت
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك 7 شركات تتنافس حاليا للاستحواذ على شركة وطنية، المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطة جبل الزيت المتوقع تنفيذ صفقتها رسميا خلال قبل نهاية العام الجاري 2023.
وخلال الفترة الماضية، نجحت الحكومة، في إتمام بعض الصفقات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وشملت نسبا متفاوتة في شركة الفنادق، مع الاستحواذ على نسب أقلية من شركات إيثيدكو والحفر المصرية و إيلاب، وعز الدخيلة.
في وقت سابق، أعلنت وزيرة التخطيط، عن زيادة رأس مال شركة الفنادق الحكومية، بنسبة وصلت إلى 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، جميعُه من الخارج، هي شركة آيكون للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بقيمة 700 مليون دولار.
وأضافت أنه تم تنفيذ صفقات على 3 شركات، حيث شملت الصفقات حصصا أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، في شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، بقيمة بلغت حوالي 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن جداً أن تقوم الحكومة بجمع هذا المبلغ في خلال الفترة المقبلة؛ لكن بشرط اللجوء إلى التعامل والتعاون مع بنوك الاستثمار لأنها تمتلك القدرة على المخاطبة المستثمرين بالخارج وفقا لاحتياجاتهم وخطط التطوير التي تطرحها الحكومة.
واضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يجب الأخذ في الاعتبار تهيئه المناخ العام بمثل هذه الطروحات على المستوى الداخلي، بمعنى أن هناك طروحات سوف يتم طرحها في البورصة ضمن شروط معينة، لذلك لا بد تهيئه المناخ العام في مصر حتى يستطيع السوق استقبال هذه الطروحات بشكل مناسب.
وتابع: جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات سوف ينعش السوق المصرية، مشيراً إلى ضرورة استخدام التوصيات الحوار الوطني في هذا المجال لأن إحدى اللجان داخل المحور الاقتصادي مخصصة للاستثمارات العامة ووثيقة ملكية الدولة.
برنامج الطروحات الحكومية
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي في يوليو الماضي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: “حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار”.
وأشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
بدورها قالت وزيرة التخطيط المصرية، إن الحكومة عقدت 3 صفقات مع القطاع الخاص، وهي الصفقات التي وفرت للبلاد العائد الدولاري الذي ذكره رئيس الوزراء.
وقالت هالة السعيد، إن الصفقة الأولى، كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار في الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة “أيكون” المملوكة لهشام طلعت مصطفى، ومستثمرين أجانب، وذلك عبر زيادة رأس مال بنسبة 37 بالمئة.
وجاءت الصفقة الثانية، عبر تنفيذ بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، ببيع حصص أقلية ما بين 25 إلى 30 بالمئة في شركات الحفر المصرية، وإيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة “إيه.دي.كيو” الإماراتية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادى.
